بسطت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في مراسلة موجهة إلى مديري الإدارات المركزية والمديريات الجهوية والمؤسسات الصحية التابعة لها، الإجراءات الإدارية التي يتعين على الأطر الصحية الالتزام بها للاستفادة من الرخصة السنوية والرخص الاستثنائية.
وأعلنت الوزارة في المنشور، الذي وقعه عن الوزير أمين التهراوي وبتفويض منه الكاتب العام عبد الكريم بلفقيه، أن الموظف العمومي أو المستخدم بالقطاع يتعين عليه من أجل الاستفادة عمليا من الرخص السنوية، “بما يحمي مركزه القانوني من جهة ولا يتنافى مع المصلحة العامة لإدارته من جهة ثانية”، أن يتبع مجموعة من الإجراءات الإدارية.
وتهم هذه الإجراءات، حسب المراسلة، بداية “تقديم طلب الاستفادة من الرخصة السنوية إلى الرؤساء التسلسليين أو من ينوب عنهم، في احترام تام للسلم الإداري، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل بداية سريان تاريخ الرخصة موضوع الطلب (وفقا للجدولة السنوية المعدة مسبقا لهذا الغرض)”؛ وذلك “طبقا للنموذج الإداري المعتمد، مع تعيين من يتولى الإنابة عنه عند الاقتضاء خلال فترة الرخصة المعنية”.
كما يلزم أن يبدي “الرؤساء التسلسليون للمعني بالأمر أو من ينوب عنهم رأيهم في الطلب المعروض عليهم في هذا الخصوص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب”، وفق المصدر نفسه، مؤكدا ضرورة إجراء “التوصل بمقرر الاستفادة من الرخصة موضوع الطلب موقعا من لدن رئيس الإدارة أو الشخص المفوض من لدنه قبل يوم واحد على الأكثر من تاريخ بداية سريان الرخصة”.
وتشمل الإجراءات المذكورة، طالعتها هسبريس، التوقيع “على محضر التوقف عن العمل بيوم واحد قبل التاريخ المحدد لبداية الاستفادة من الرخصة”، و”على محضر استئناف العمل مباشرة بعد استنفاد المدة المحددة بالرخصة”.
وبالنسبة للرخص الاستثنائية، أشار المنشور المذكور إلى أنه “لا تطبق في شأنها الإجراءات الإدارية المبسوطة أعلاه بالنظر لطابعها الخصوصي والاستعجالي”، بشرط أن يدلي “المعني بالأمر بما يبرر وضعه الاستثنائي”.
اعتبارا “للأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لمختلف المواضيع ذات الصلة بالعنصر البشري، وبالنظر إلى كون الحق في الاستفادة من الرخصة السنوية والرخص الاستثنائية يجب ألا يتعارض مع مبدأ ضمان استمرارية سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد، من خلال الاستمرارية في أداء الخدمات”، شدد المسؤول سالف الذكر، “على اعتبار الإجراءات المسطرة في هذا المنشور أولوية مطلقة”.
واستحضر المصدر نفسه تأطير المشرع الرخصة السنوية والرخص الاستثنائية “بجملة من الضوابط القانونية، حتى لا تنعكس الاستفادة منها سلبا على الأداء الوظيفي وتمس تباعا بالمبدأ الدستوري المتمثل في ضمان استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها”.
في هذا الصدد، أفاد بأنه “يحق للإدارة في إطار سلطتها التقديرية، تقسيط الرخص أو الاعتراض على تجزئتها أو تأجيلها استنادا إلى مبدأ ضرورة المصلحة العامة، بشكل لا يترتب عنه تقويت حقوق المرتفقين وتعطيل مصالحهم”.
وأورد المصدر ذاته أنه “حرصا على ضمان السير العادي للإدارة، تعمل هذه الأخيرة في إطار تدبيرها للرخص السنوية على برمجتها مسبقا من خلال إعداد جداول تتضمن مجموعة من المعطيات”، خصوصا “أسماء الموظفين العموميين أو المستخدمين الراغبين في الاستفادة من هذه الرخصة، ورقم تأجيرهم، وصفاتهم، مع بيان فترة الرخصة المعنية”.