مدبولي: ريادة الأعمال قاطرة للاقتصاد المصري وستجذب عملة صعبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع ريادة الأعمال يمثل فرصة ذهبية للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه قادر على تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى جذب عملة صعبة إلى السوق المحلية. 

مدبولي: ريادة الأعمال قاطرة للاقتصاد المصري وستجذب عملة صعبة

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء، لمناقشة آليات دعم الشركات الناشئة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.  

شدد مدبولي خلال اللقاء على أن الحكومة تضع قطاع ريادة الأعمال ضمن أولوياتها، حيث تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لمتابعة التطورات في هذا المجال، ووضع سياسات تحفيزية تسهم في دعم الشركات الناشئة، بما يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة. 

وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن التركيز على هذا القطاع سيعود بعوائد مالية كبيرة على الدولة، ما يجعله أحد محاور التنمية الاقتصادية المستقبلية.  

وخلال المناقشات، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مجموعة من المقترحات لتعزيز هذا القطاع، كان أبرزها إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية، لضمان التنسيق الفعّال بين الوزارات والجهات المعنية. 

وتهدف هذه الوحدة إلى حل العقبات التي تواجه الرياديين والمستثمرين، وتعزيز بيئة العمل الداعمة لنمو الشركات الناشئة في مصر.  

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جهود الحكومة في وضع سياسات تدعم الشركات الناشئة، خاصة من خلال مبادرات تمويلية تستهدف دعم أكثر من 5000 شركة، ما يسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

كما أكدت أن هناك خططًا لربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، بما يتيح حلولًا ابتكارية تُسهم في معالجة قضايا مختلفة.  

ومن جانبه، تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الفرص الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال التعهيد وخدمات مراكز البيانات، مشيرًا إلى الطلب العالمي المتزايد على هذه الخدمات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في هذا المجال.

 وكما شدد على ضرورة الترويج للكوادر المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات السوق العالمي.  

ويأتي اهتمام الحكومة بقطاع ريادة الأعمال ضمن استراتيجيتها لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو. وتُعد الجهود الحالية خطوة مهمة نحو وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية.