حصلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على تأكيدات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ضرورة المضي قُدما نحو تنزيل مختلف النقاط العالقة المرتبطة بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع برمجة لقاءات أخرى على مستوى اللجنة التقنية.
وانعقد صباح اليوم الثلاثاء لقاء اللجنة العليا للحوار القطاعي، جمع بين النقابات التعليمية ومسؤولي الوزارة الوصية على القطاع، بمن فيهم الوزير والكاتب العام والمدراء المركزيون، وذلك بعد دعوة وجهتها النقابات خلال الأيام الماضية عبرت ضمنها عن “استيائها من برنامج عمل اللجنة التقنية على مستوى الوزارة”.
وأكدت أطراف نقابية حضرت اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي تلقّيها وعودا من الوزارة، التي يدير شؤونها محمد سعد برادة، بـ”حل مختلف الملفات العالقة، بما في ذلك التعويض التكميلي، وتقليص عدد ساعات العمل، والتعويض عن العمل في المناطق القروية الصعبة”، إضافة إلى التزام الوزارة بـ”العمل مع القطاعات الحكومية الأخرى للنظر في هذه الملفات، لا سيما تلك التي تتطلب غلافا ماليا”. وتواصلت هسبريس في هذا الإطار مع الوزارة لنيل توضيحات حول هذا الاجتماع، غير أنه لم يتسن لها ذلك.
وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، إن “الاجتماع ركّز في مجمله على منهجية الحوار بين النقابات والوزارة”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على أن اللجنة التقنية يجب أن تجتمع بشكل دوري، مع أولوية رفع كل القضايا التي تثير نقاشا أو خلافا إلى اللجنة العليا بغرض معالجتها والبت فيها”.
وأكد فيراشين، في تصريح لهسبريس، أن “النقابات التعليمية طرحت مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، سواء تعلق الأمر بالتعويض التكميلي، أو التعويض عن العمل في المناطق القروية، أو تقليص عدد ساعات العمل”. وأفاد بأنه “كان هناك التزام من الوزير بتنفيذ جميع المقتضيات المتبقية، مع تأكيده على وجود جهود مع رئيس الحكومة والقطاعات المعنية لحل هذه الملفات، وفي آجال محددة”.
وسجّل المتحدث ذاته، الذي كان من بين الحاضرين في اجتماع اللجنة العليا، “تأكيد مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عزمهم على معالجة مختلف القضايا المطروحة، بما في ذلك الملفات التي تتطلب قرارا سياسيا والتزاما ماليا من قبل الحكومة”، مشيرا إلى أن “الوزارة عبّرت عن التزامها بمناقشة جميع الملفات العالقة مع القطاعات الحكومية الأخرى لضمان تفعيلها، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.
من جهته، أوضح عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أنه “تم ضمن الاجتماع مع مسؤولي الوزارة، في إطار اللجنة العليا للحوار القطاعي، الاتفاق على برمجة مجموعة من اللقاءات ضمن اللجنة التقنية خلال المراحل المقبلة، بهدف مناقشة الملفات المتبقية التي تنتظر التنزيل”.
وأضاف الرغيوي، في تصريح لهسبريس، أن “مسؤولي الوزارة وعدوا بحل مختلف الملفات المطروحة حاليا في الساحة التعليمية، المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بما في ذلك التعويض التكميلي، وتقليص عدد ساعات العمل، والتعويض عن العمل في المناطق القروية”.
وذكر المصدر ذاته أنه “من المقرر أن تنعقد، يوم غد الأربعاء، جلسة للجنة التقنية، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع برنامج زمني لحل مختلف هذه المشاكل”، مع تأكيده أن “الطرف الرسمي قدّم وعودا بحل الملفات العالقة، من خلال وضع برنامج عمل اللجنة التقنية لمناقشتها بشكل شامل”، مشيرا في الأخير إلى “تعبير الوزير عن تفهمه لضرورة حل هذه الإشكالات”.