أثارت المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته “دون إطلاع النقابات الممثلة داخل الحوار القطاعي أو الأطر العاملة بمؤسسات تحاقن الدم على نسخة منه” قلق التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة، خصوصا في ظل “إصدار طلبات الترشيح لتولي مناصب المسؤولية بالوكالة المؤسسة بموجب القانون رقم 11.22، في إطار إصلاح منظومة الصحة الوطنية”.
وتساءل التنسيق، المكون من ست نقابات صحية، عن “السبب وراء التكتم والتعتيم على إخراج الأنظمة الأساسية للعاملين بوكالة الدم ومشتقاته ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، وعدم طرحها للنقاش والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الحفاظ على المكتسبات والمزيد من التحفيزات”، مؤكدا “ضرورة الحفاظ على مكتسباتهم (العاملين بمراكز ومؤسسات تحاقن الدم) وتحسين أوضاعهم”، وأنه “لا يجوز تهريب نظامهم الأساسي”.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة تنظيمه، الأحد، جمعا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مع الموظفين العاملين بمختلف مؤسسات تحاقن الدم بالمغرب، “لمناقشة أوضاعهم ومشاكلهم خاصة مع إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.
كما يهم الجمع، وفق التنسيق، تدارس “ما يتطلبه تدبير الدم باعتباره مادة حيوية لا يمكن صنعها بل الحصول عليها فقط عبر تبرعات المواطنين، من انخراط فعلي لكل العاملين في مراكز الدم؛ وهو ما لن يتم إلا بتحفيزهم وتحسين أوضاعهم والوضوح حول مستقبلهم”.
“تهريب النظام”
محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحـة، أوضح أن “تهريب الوزارة للنظامين الأساسيين للوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يضرب في العمق ما تقرر في اتفاق 23 يوليوز بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أي أن جميع الأنظمة الأساسية يجب أن يطلع عليها الشركاء الاجتماعيون ويبدون رأيهم فيها قبل إصدارها بالجريدة الرسمية”.
وأورد اعريوة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “النظام الأساسي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي جرت المصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي، لم تتوصل النقابات بعد بنسخة منه؛ حتى يتسنى لها افتحاص مضامينه وقياس مدى توافقها مع الاتفاق المذكور”، مفيدا بأن “النقابات ترفض تهريب هذا النظام؛ الذي يثير شكوكا عما إذا كان يناقض ما جرى الاتفاق عليه”.
وشرح الفاعل النقابي ذاته: “النقابات تريد التيقن أن هذا النظام الأساسي يستجيب لمطلبين أساسيين تمت الاستجابة لهما في الاتفاق المذكور، ولا يمكن التنازل عنهما بأي حال؛ هما مركزية أجور الشغيلة الصحية ومكتسب صفة موظف عمومي بالنسبة لكل الأطر الصحية، بما في ذلك العاملون في مراكز تحاقن الدم، على أن الباقي يمكن النقاش فيه”، بتعبيره.
واستغرب المتحدث نفسه من “التناقض الحاصل بين إصدار مدير الوكالة المعنية طلب الترشيحات لتولي مناصب المسؤولية، وعدم إطلاع الأطر والعاملين بالمراكز المذكورة على النظام الأساسي من أجل معرفة مستقبلهم المهني”، مفيدا بأن “تجاوز النقطتين المذكورتين سوف يضر بمصداقية كل من الوزارة والنقابات لدى الأطر الصحية، خصوصا أن ذلك يمس مستقبل أطر هذه المراكز ويضع المنظومة في خطر”.
تفسيرات مطروحة
عبد اللطيف أحنوش، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أكد، من جانبه، أن “الأنظمة الأساسية والقوانين الداخلية التي تهم الشغيلة الصحية، كما جرى التوافق على ذلك، يجب أن تتم مناقشتها على طاولة الحوار القطاعي من أجل مناقشتها لضمان عدم إضرارها بمكتسبات هذه الشغيلة”.
وأشار أحنوش إلى أنه “بخلاف ذلك يظهر أن المقاربة الأحادية ما زالت مستمرة؛ فقد جرى إصدار طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المؤطرة بالنظام الأساسي وعلى القانونين 11.22 و10.22؛ بما يعني أن النظام الأساسي لها جاهز؛ غير أن النقابات والأطر العاملة المعنية به لم تطلع عليه إلى حدود الآن”.
وقدم الفاعل النقابي “احتمالين لتفسير هذا التهريب؛ إما أن ثمة أمورا يتضمنها هذا النظام تعي الوزارة أنها سوف تثير احتجاج النقابات، أو أن هناك استخفافا بموظفي مراكز تحاقن الدم، أو الأمرين معا في آن”.
واستحضر عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن “هذه المقاربة الأحادية تم اعتمادها في القوانين المتعلقة بالهيئة العليا للصحة، والمتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، وقوانين كبرى عديدة تهم المنظومة الصحية أعدت دون إشراك النقابات الصحية”، مبرزا أنه “جرى التوافق على التخلي عنها؛ إلا أنه اليوم تظهر من جديد”.
وأورد أحنوش أنه “إذا قوبل الجمع العام الذي تعقده النقابات مع شغيلة مؤسسات تحاقن الدم والبلاغ والمراسلات الصادرة بشأن المشكل المطروح في هذا الصدد بتواصل الصمت الحكومي والوزاري؛ فإنه من غير المستبعد أن يكون الرد ميدانيا من قبيل الفاعلين النقابيين، على أن ثمة اجتماعا مرتقبا للتنسيق لتدارس هذا المشكل”، وفقه.