تتجدّد مطالب أساتذة التعليم الثانوي لإشراكهم في عملية إعداد المناهج الدراسية، مع تخفيفها. ويساند أولياء التلاميذ هذه الخطوة، بالنظر إلى “حالة الحشو التي تطبع المناهج الحالية”، وفقهم.
وأصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بيانا، الجمعة، طالبت فيه بـ”سحب مذكرة البستنة، وإشراكهم بشكل فعلي في عملية إعداد المناهج الدراسية وتخفيفها”.
وجاء أيضا ضمن مطالب التنسيقية، “حذف الساعات التضامنية والتنصيص على ذلك قانونيا، والتعجيل بصرف تعويضات التصحيح والاختبارات والمهام الإضافية مع الرفع من قيمتها، وضرورة الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011”.
ودعا البيان إلى “رفع قيمة التعويض التكميلي عن مهام التدريس بالثانوي التأهيلي إلى 1500 درهم، عوض 500 درهم، والرفع من تعويضات الرتب الهزيلة، والترقية الاستثنائية للدرجة 11، وتعميم المادة 81 من النظام الأساسي على مختلف الأساتذة”.
فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، قال إن “حجم أو مضمون المناهج الدراسية يتم إعدادهما خارج الحجرات التعليمية، وبناء على نموذج أحادي”.
وأضاف العرباوي، في تصريح لهسبريس، أن إشراك الأساتذة “عملية جد مهمة من أجل إنجاح إعداد المناهج الدراسية، والواقع الحالي يتحدث عن تدني مستوى التلاميذ، مما يتطلب تسريع هذه الإجراءات”.
وتابع عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” بأن المناهج الدراسية “يفضل ألّا تسير في اتجاه التقليص، بقدر ما يجب أن تذهب نحو تكييفها وملاءمتها مع المتغيرات الجارية، مع الالتزام بثوابت الأمة والمغرب”.
ولفت المتحدث إلى أن المناهج الحالية “تحتاج إلى نقاش وطني، بالنظر إلى الاختلالات العديدة التي تشهدها”.
وساند نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، مطالب الأساتذة، قائلا إن “إعداد المناهج الدراسية ثبت فعلا أنه يحتاج إلى متمرسين في الميدان، وهم الأساتذة المختصون في المواد التي يدرسونها”.
وطالب عكوري، في حديث لهسبريس، بـ”تخفيف المناهج الدراسية الحالية، لكثرة الحشو بها، وهو ما يثقل كاهل التلميذ المغربي”.
وأورد المتحدث أن إشراك أساتذة متمرسين في موادهم “يعود بالنفع على تجويد هذه المناهج وجعلها أكثر نجاعة، وبالتالي إبعاد التلاميذ من فخ الوقوع في اضطرابات التعلم والاكتساب”.
وتابع: “ما جرى في فترة الإضرابات حيث لجأت الوزارة إلى تقليص المناهج والاقتصار على الأساسي، محطة زمنية مهمة لكي يتم الشروع فعليا في عملية تقليص نهائية”.