أكد محمد عبد المولى عضو لجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، أن قطاع التأمين البحرى يعد واحدًا من أهم قطاعات التأمين لانخفاض معدل خسائره، إلا أن مروره بالأزمات المرة تلو الأخرى أدى إلى تراجع حجم أقساطه، وانخفاض نسب نموه مقارنة بالقطاعات الأخرى، كما أن التوترات الجيوسياسية تضطر شركات اعادة التأمين علي التشدد في قبول المخاطر من خلال زيادة الأسعار ووضع نسب تحمل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن نشاط التأمين البحري بطبيعته يتأثر بالأخطار الجيوسياسية، بمعني أن ارتفاع أو انخفاض معدل وشدة اخطار التأمين البحري لها علاقة بالوضع الجيوسياسي، الأمر الذى تسبب فى انخفاض حركة التجارة، مما أثر على قطاع التأمين بصورة كبيرة، وعلى الأخص تأمين النقل البحرى، الذى عانى خلال الفترة الماضية .
وأشار عبد المولى بقوله “ما أعنيه أنه لو هناك استقرار سياسي بالتأكيد سينعكس ذلك علي الاقتصاد ومن ثم ستكون هناك سهولة في نقل البضائع وحركة السفن وينعكس بدوره أيضا علي اخطار التأمين البحري وايضا علي أسعاره والعكس صحيح، أما الفترة الحالية اظنها مرحلة ضبابية في ظل تعنت دول كبري ومحاولتها المستميته في تهجير الشعب الفلسطيني من غزة ودفاع مصر ورفضها ذلك في ظل موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الراسخ الذي يشهد له القاصي والداني ووجود جيش مصر القوي وهو درع الأمة ومصدر فخرنا، ولو استمر التعنت الغربي والتهديد الصهيوني وإصراره الممقوت علي تحركاته الجنونية بالتاكيد سيثير ذلك حفيظة الدول، وسينعكس ذلك علي حالة الاستقرار وهذا بالتأكيد سيؤثر علي التأمين البحري.
أما إذا حدث وقف كامل لإطلاق النار وتعمير غزة بدون تهجير اصحابها ستستقر الاوضاع وينعكس ذلك علي التأمين البحري علي المستوي العالمي، ويجب هنا ان نذكر الدور الكبير والجهد الضخم الذي تبذله الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ونائبه الدكتور اسلام عزام الذي يعملان مع باقي قيادات الهيئة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين في ازالة اية تحديات قدر الامكان من خلال الضوابط والقرارات التي نراها تستهدف نمو سوق التأمين المصرية.
ولفت عبد المولى إلى وجود ندرة في العنصر البشرى من العاملين في هذا النشاط، وأوصى بضرورة اختيار وتدريب كوادر جديدة متميزة بالشركات وتدريبهم ونقل الخبرات اللازمة لهم، للدفع بهم لسد هذه الفجوة، بالإضافة إلى تدريب الوسطاء لتعظيم محفظة تأمين النقل البحرى بالسوق المصرى، وهناك تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ومعهد التأمين من خلال إقامة العديد من الدورات المتخصصة في مجال التأمين البحرى بصفة خاصة وفروع التأمين أخرى بصفة عامة، وكذلك إقامة الندوات التى تتعلق بحدث ما قد يكون له تأثيرات سلبية على نشاط التأمين عالميا، وبالتالى محليا من خلال دعوة للمختصين بالخارج لشرح طبيعة هذا الحدث وكيفية مواجهتها والتغلب عليه.