الحكومة: لا صحة لرفض شركة تنمية الريف المصرى تقنين بعض قطع أراضى وضع اليد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة للادعاءات المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض قطع أراضي وضع اليد التابعة لها في منطقة الفرافرة (مدق 22) لصالح عدد من واضعي اليد، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تعكس الواقع.

وأوضح المركز الإعلامي أن الفيديو المتداول الذي يزعم رفض تقنين الأراضي غير صحيح تمامًا، وأنه لا يمت للحقيقة بأي صلة. وأكد أن الفيديو ليس إلا محاولة لإثارة البلبلة بين المواطنين من خلال نشر الشائعات والأكاذيب.

كما بين المركز أن الأراضي المذكورة في الفيديو تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي بمحافظة المنيا، وليس في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد كما ورد في الفيديو. وأضاف أن شركة تنمية الريف المصري الجديد أعلنت مرارًا عن فتح باب تقنين الأراضي في جميع المناطق التابعة لها، وأن العديد من واضعي اليد الجادين تقدموا بالفعل بالمستندات المطلوبة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم تحرير حوالي (3081) عقدًا بمساحة تبلغ (185.773.69) فدان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه رغم فتح باب التقديم لفترات متعددة، لم يتقدم الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الفيديو بطلبات تقنين لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

وفي الختام، أكد المركز الإعلامي أن الشركة تتبع آليات محددة ومعتمدة لتقنين الأراضي التابعة لها، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد والحفاظ على ممتلكات الشركة، مع التأكيد على التزامها بالشفافية والمصداقية في جميع إجراءاتها، وذلك في إطار من الوضوح الذي يتم نشره عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.