المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

موقعنا – الرياض: تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وجاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة، التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود، إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.
وشهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في مملكة إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل المملكة العربية السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.
وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة، خلال مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ مما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وبهذا الإنجاز تؤكد الهيئة التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، والمساهمة الفعالة في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي، مما يعزز مكانتها قوةً فاعلةً في بناء أنظمة حوكمة أكثر نزاهة وعدالة واستدامة.