عقب مسار تشاوري وسلسلة مناقشات وجلسات تشاركية، أوصى المشاركون في ختام فعاليات “الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والبدائل المتاحة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم” بضرورة “تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تحسين عملية رصد وحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم”، مع التشديد على “أهمية آليات الوقاية والحماية التي يتضمنها القانون 27-14 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، إلى جانب الدور الأساسي للآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر في هذا المجال”.
الحملة الوطنية، التي انطلقت في نونبر 2024 واختُتمت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الناظور، جابت مدن الدار البيضاء ومراكش ووجدة، بمشاركة 240 مشاركة ومشارِكةً يمثلون عدة قطاعات حكومية ومؤسسات إنفاذ القانون وفعاليات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المعنية، حسب معطيات توصلت بها جريدة هسبريس ضمن بلاغ صدر عن اللجنة سالفة الذكر.
كما تمخضت جلسات الحملة ذاتها، المنظمة بشراكة بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه (CNCLT) والمنظمة الدولية للهجرات ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لفائدة الفاعلين المؤسساتيين وهيئات المجتمع المدني المغربية، عن مقترح “تطوير مبادرات تكوينية للعاملين في هذا المجال، لتحسين مكافحة الاتجار بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم”.
كما أبرز المشاركون متعددو المشارب والتخصصات “أهمية زيادة الحملات الإعلامية للرفع من مستوى الوعي والتحسيس بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر داخل المجتمع”.
وحسب معطيات اللجنة الوطنية المعنية بقضايا الاتجار بالبشر، فإن الحملة جسدت جهود “دعم التحسيس والتوعية وتعزيز القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، موضحة أنها “تندرج ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023–2030” من أجل “ضمان انخراط أمثل للقطاعات الحكومية والمؤسسات القضائية والأمنية وفعاليات المجتمع المدني باعتبارهم فاعلين أساسيين في مجال الوقاية والتحسيس بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر في سياق الهجرات غير النظامية”.
وذكر المصدر ذاته أن “حملات التوعية، التي حضرها 150 مشاركاً، ركزت على الحماية من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية وارتباطها بجريمة الاتجار بالبشر ومختلف أشكال الاستغلال المكونة لها، لا سيما آفة التسول القسري”.
وتخللت الحملة التحسيسية، وفق المعطيات عينها، “دورات تكوينية حضَرها ما مجموعه 90 ممثلا من الجهات الحكومية والمؤسساتية والقضائية الفاعلة إلى جانب عدد من ممثلي فعاليات المجتمع المدني”؛ بينما اعتبرت اللجنة هذه الدورات “فرصة لتعزيز قدرات المهنيين فيما يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية”.