هام.. الدستورية تعيد دعوى طرد السكان بقانون الإيجار القديم للمفوضين

أعادت المحكمة الدستورية العليا دعوى الطعن على دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين، ما قد يُعيد الجدل حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يتعلق الطعن بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد شروط إخلاء العقارات المؤجرة. القرار صدر في جلسة 2 أغسطس برئاسة المستشار بولس فهمي لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية.

شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم

تنص المادة 18 من قانون الإيجار القديم على شروط محددة لإخلاء العقار، كعدم سداد الإيجار، أو هدم المبنى، أو التأجير من الباطن دون إذن، أو استخدام العقار لأغراض غير متفق عليها. يمنح القانون المستأجر فرصة لتسوية مستحقاته قبل صدور حكم الطرد، ما يعتبره البعض حماية زائدة للمستأجر على حساب المالك.

جدل قانوني متواصل

يأتي هذا الطعن رغم التعديلات السابقة على قانون الإيجار القديم، ما يؤكد استمرار الجدل القانوني والاجتماعي المحيط بهذا القانون. تثير الدعاوى المتكررة تساؤلات حول مدى توازن القانون بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

مراجعة شاملة لقانون الإيجار

قد تمثل إعادة الدعوى لهيئة المفوضين خطوة نحو مراجعة شاملة لقانون الإيجار القديم. يتزايد الضغط لتعديل التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية، ويُعد هذا الملف من أهم القضايا الاجتماعية والقانونية التي تشغل الرأي العام في مصر.