دعا ائتلاف من “الجمعيات العالمة المختصة في طب الرضع والأطفال” بالمغرب إلى “الاعتماد على جرعتين بدل واحدة في التلقيح ضد مرض بوحمرون”.
وجاء ضمن بلاغ لهذه الجمعيات، توصلت به هسبريس، أنه “لا بد من الحصول على جرعتين للوقاية من المرض ومضاعفاته، نظرا لأن جرعة واحدة تحمي بنسبة 80 بالمائة، في حين أن الجرعة الثانية ترفع من نسبة الوقاية إلى 98 بالمائة”.
وتابع المصدر: “ننبه إلى أن الأغلبية الساحقة من الضحايا الذين فارقوا الحياة بسبب الإصابة بمرض الحصبة هم أشخاص لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاح، في حين أن 2 في المئة من الضحايا حصلوا على جرعة واحدة فقط، وهو ما يؤكد ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح”.
سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، قال إن “الأرقام والمنطق العلمي أظهرا أن نسبة 2 بالمائة ممن توفوا جراء هذا الداء كانت لديهم جرعة واحدة من اللقاح، في حين أن وجود جرعتين يغيب الوفيات”.
وأضاف عفيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النسبة الساحقة المتبقية من الوفيات “كان سببها هو غياب التلقيح بشكل كامل”.
وشدد المختص في طب الأطفال العضو باللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، على أن “هذا اللقاح ناجع تماما وله تجربة أربعين بالمائة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام الله والقانون في هذه المعركة ضد هذا الداء”.
وذكرت “الجمعيات العالمة المختصة في طب الرضع والأطفال” في بلاغها أن مراجعة الدفاتر الصحية الخاصة بالتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية، “تعتبر عملية مهمة لمعرفة ما إذا كان كل تلميذ قد تلقى جرعة أو جرعتين. وفي حال عدم تلقي الجرعة الثانية أو عدم الحصول على اللقاح بشكل كلي، سيتم تلقيح الأطفال المعنيين لحمايتهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي، وبالتالي ضمان الحماية الجماعية، وذلك بناء على موافقة آبائهم وأولياء أمورهم”.
مصطفى الناجي، خبير في علم الفيروسات عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، قال إن “مسألة الجرعات مرتبطة أساسا بنوعية الشركة التي ترتبط معها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بصفقة تزويد المملكة باللقاح”.
وأوضح الناجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن العديد من الشركات “وبناء على دراساتها الطبية والعلمية، تخلص ضمن مرحلة تصدير وبيع منتجاتها إلى تحديد عدد الجرعات المطلوبة للوقاية من المرض المستهدف”.