في إطار زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مع ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية “Ofsted” وسو موريس كينغ، نائب المدير والمدارس والتعليم المبكر بالأكاديمية، وذلك في مقر مكتب أكاديمية “Ofsted” الجهة المسؤولة عن تقييم الخدمات التعليمية ومهارات التعلم لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات رعاية الأطفال والشباب.
جاء ذلك بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية والاستفادة من أفضل التجارب الدولية، بهدف بناء نظام تعليمي متطور يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق طموحات الأجيال القادمة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا، والتعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتقدم.
وأكد الوزير التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية وتنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة التعليم، مثمنًا دعم الحكومة البريطانية لجهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، والحرص على تبادل الخبرات الثنائية في هذا المجال.
ومن جانبه، ثمّن ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية “Ofsted” زيارة الوزير، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في مجال تطوير التعليم، وبدورها في تبني استراتيجيات حديثة تواكب التوجهات العالمية.
كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان استدامة التطوير والابتكار في العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب في البلدين.
وتناول الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين، حيث استعرض الوزير الدروس المستفادة والنجاحات التي حققتها وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية.
كما تم مناقشة أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس في المملكة المتحدة من خلال آليات مراجعة معايير وتقييم الجودة الحديثة، التي تضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج أكثر دقة في تقييم الأداء المدرسي.
وشملت المناقشات استعراض آليات التقييم الدوري للمدارس بالمملكة المتحدة وفقًا لجودتها، حيث يتم إجراء التقييم غير المصنف للمدارس ذات التقييم الجيد أو الممتاز كل أربع سنوات، بينما تخضع المدارس التي تتطلب تحسينًا أو حصلت على تقييم غير ملائم إلى تقييم مصنف خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مع إجراء عمليات مراقبة دورية لضمان التحسين المستمر.
وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء أيضا على الإطار المعتمد لتقييم جودة التعليم في المملكة المتحدة، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها جودة التعليم، وتشمل التخطيط للمناهج وتنفيذها وقياس تأثيرها على التحصيل الدراسي، يليها السلوك والمواقف، وتتناول انضباط الطلاب وسلوكهم ومعدلات الحضور والانقطاع عن الدراسة، وتأتي بعد ذلك التنمية الشخصية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى توجيه الطلاب مهنيًا، ثم القيادة والإدارة، وهو ما يتعلق برؤية المدرسة وأخلاقياتها، بالإضافة إلى قضايا مثل رفاهية المعلمين، والحوكمة، وآليات الحماية والتأمين المدرسي.
وأشاد وزير التربية والتعليم بفاعلية منظومة التقييم المدرسي البريطانية ودورها في تحسين جودة التعليم، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من التجربة البريطانية لتعزيز نظام التقييم وضمان توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات العالمية.