قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن الاحتياجات المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضح، أن مشروعات الاستصلاح الزراعى التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير احتياجات مائية لتنفيذ هذه المشروعات من خلال التوسع فى إعادة استخدام المياه، مشيراً إلى أنه وفى ظل الحاجة لمواجهة هذه التحديات والنظر للمستقبل بصورة علمية فإن الإعتماد على الزراعة الحيوية أمر مهم في ظل تحقيقها لترشيد المياه بالإضافة لأن مياه الصرف الزراعى الناتجة عن الزراعة الحيوية يمكن إعادة استخدامها بدون معالجة مما يوفر من تكاليف معالجة مياه الصرف الزراعى التي تتوسع فيها مصر لسد الفجوة بين الموارد والإحتياجات .
وأضاف أننا نتحول حالياً للجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها ، والتي من بينها التوسع في إعادة إستخدام المياه ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء 3 محطات كبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنوياً ستضاف خلال العام القادم 2026 للمنظومة المائية في مصر ، ومن محاور الجيل الثانى أيضاً الإعتماد على الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ، وتأهيل وإحلال 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات .
وأكد، ضرورة استخدام نظم الرى الحديثة بالأراضى الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية شريطة استخدام نظم الرى الحديث الملائمة للبيئة الصحراوية مثل الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى لضمان تحقيق ترشيد حقيقى في استهلاك المياه، مشيرا إلى أن المياه الجوفية العميقة بالصحارى المصرية هي مياه جوفية غير متجددة مما يتطلب الاستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية.
وشدد، على أهمية تشكيل روابط مستخدمى المياه وهو ما يُسهم في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين في تطهير المساقى الخصوصية والتنسيق في مواعيد الرى والعمالة واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل ، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية، من خلال تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على آبار المياه الجوفية و رقمنة تراخيص المياه الجوفية .