ريم العتيبى
تبدأ المملكة تطبيق نظام جديد للتسوية في قضايا الفساد بناء على أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يهدف إلى إجراء تسويات مالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
التسوية فى قضايا الفساد
ويعتبر هذا النظام بمثابة آلية فعالة لاستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، حيث صرح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن قواعد التسوية المالية تساهم في استعادة الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، كما أنها تساهم في تعزيز أسس النزاهة والشفافية، مما يسهم في بناء مجتمع مزدهر ومستدام.
قواعد التسوية المالية
استعادة الأموال المنهوبة: يتم التركيز على استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المالي.
عدم تحريك الدعوى الجزائية: لا تُرفع الدعوى الجزائية ضد من يبادر بتسوية أوضاعه قبل صدور الأمر الملكي.
موافقة الملك: لا تبدأ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إجراء التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على المبررات المعتمدة.
الاتفاق على رد المال: تشمل التسوية الالتزام برد المال أو قيمته وأي عائدات ترافقه، مع دفع نسبة قدرها 5% سنوياً من المال المحقق حتى استكمال السداد.
تسوية مستمرة لتصحيح الأوضاع
يعتبر النظام الجديد فرصة للمواطنين والمقيمين الذين ارتكبوا جرائم فساد لتصحيح أوضاعهم بطريقة نظامية وفقاً للقانون، مما يتيح لهم تسوية وضعهم مع الدولة دون اللجوء للإجراءات الجزائية، وتعتبر هذه التسوية إحدى صور العدالة الرضائية التي تهدف إلى إعادة الحقوق وتحقيق العدالة.
حماية سرية البيانات
تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) التزامها التام بحماية سرية بيانات المتقدمين للتسوية، وعدم الكشف عنها لأية جهة أخرى، كما أضافت الهيئة أنها ستواصل العمل بكل الوسائل والآليات المتاحة لاستعادة الأموال المنهوبة وتعزيز الشفافية في كافة الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد.