أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، احتجاجا على السياسات الحكومية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.
ووفق بلاغ للمجلس، فإن هذا الإضراب يأتي ردا على إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، إضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية؛ وهو ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وأكد البلاغ، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، أن هذا القرار يعكس رفض الكونفدرالية للمحاولات الرامية إلى الإجهاز على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب من خلال مشروع قانون تكبيلي يتعارض مع المواثيق الدولية؛ إضافة إلى معارضة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS)، لما يشكله من تهديد لحقوق المؤمنين.
وكشف البلاغ ذاته رفض الكونفدرالية للمس بمكتسبات الأجراء والمتقاعدين من خلال مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، منددا بـ”الهجوم الممنهج على الحريات النقابية عبر التضييق والطرد”، ومطالبا الحكومة بـ”احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة”.
وفي سياق إعلان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن هذا الشكل الاحتجاجي، دعت المركزية النقابية ذاتها كافة الأجراء والموظفين وعموم الجماهير الشعبية إلى الانخراط القوي والفعال دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.