طالب محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين بالمزيد من “التنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع الترتيبات اللازمة وتنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة بالمؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 03 فبراير 2025”.
كما طالب الوزير، في الدورية التي اطلعت عليها هسبريس، مصالح الوزارة المعنية بالقيام بالإجراءات المواكبة للعملية “من قبيل توفير قاعات و/أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، لا سيما من حيث تنظيم مسار التلاميذ (ات) ومنع الاكتظاظ، وحث الأطر الإدارية و/أو التربوية على مواكبة الفرق الطبية من خلال مساهمتهم في تنظيم التلاميذ (ات) خلال عمليات التلقيح”، مشددا على أن الحملة “تكتسي أهمية بالغة، خصوصا أن اللقاح المعتمد قد تبثث سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات عبر دراسات وتجارب سريرية، ضمانا للحماية الفردية والجماعية”.
وفي نقطة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر الوزير في الدورية نفسها “الاستبعاد من المؤسسة التعليمية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، في حالة ظهور حالات المرض فيها، وذلك لحمايتهم من هذا المرض المعدي”، مشيرا كذلك إلى “إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها”.
بالنسبة لحالات الإصابة الفردية، التي “لا تشكل بؤرا وبائية”، لفت المسؤول الحكومي إلى “استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية” كـ”إجراء ضروري”، وذلك “بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا”.
وبالرجوع إلى المؤسسات التعليمية التي “تم إغلاقها باعتبارها بؤرا وبائية وكذا التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم سواء منهم المصابين أو الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم”، فقد شدد الوزير، كإجراء وقائي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، على “القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 1443(24 أغسطس 2021) المتعلق بالتعلم عن بعد”.
كما شدد على ضرورة “التنسيق مع المديريات المركزية المعنية، ولاسيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي”، لهذا الغرض، مذكّرا بأنه “في أفق بلوغ الأهداف المتوخاة وتطوير استجابة متكاملة ومندمجة للحاجيات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات”، لا بد من “تطبيق مقتضيات المذكرة بالدقة والاستعجال اللازمين، حتى يتسنى تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المهددة للصحة ولحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي “تماشيا مع استراتيجية الوزارة التي تضع صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ ضمن أولوياتها، وتعتبر الصحة الجيدة لهؤلاء، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، أحد المداخل المهمة للرفع من درجة التحصيل الدراسي، وفي ظل تطور الوضع الوبائي الخاص بانتشار داء الحصبة على المستوى الوطني الذي أصبح يعرف حاليا منحاً تصاعدياً من حيث عدد الإصابات والحالات الحرجة وكذا الوفيات”.
كما أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الاستجابة “للمخطط الوطني للتصدي لهذا الداء”، وتتزامن مع “الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين هذه الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 23 يناير 2025 في شأن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي، لا سيما الإجراء المتعلق بالاستبعاد من المدرسة بسبب مرض معدٍ”، وكذا بالنظر لما “تشمله المؤسسات التعليمية، كفضاء للتجمعات البشرية، من عوامل التعرض لخطر الإصابة الجماعية بهذا الوباء”.