6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي

أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية تهدف إلى دعم هذه الشركات وتحفيز الاقتصاد الرسمي. 

وتشمل هذه التيسيرات مجموعة من الإعفاءات التي تهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء الضريبية عليها، مما يعزز الشفافية ويساهم في تعزيز الثقة بين الدولة وأصحاب الأعمال.

إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة: سيتم إلغاء هذا الرسم المفروض على المشروعات الصغيرة، مما يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية لهذه الشركات.

إلغاء ضريبة الدمغة: تشمل الإعفاءات أيضًا إلغاء ضريبة الدمغة التي كانت مفروضة على مجموعة من الأنشطة التجارية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المشروعات الصغيرة.

إلغاء رسوم التوثيق والشهر: تشمل التسهيلات إلغاء رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وكذلك التسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات.

إعفاء تسجيل الأراضي من الضرائب والرسوم: ينص القانون على إعفاء تسجيل الأراضي المخصصة للمشروعات الصغيرة من الضرائب والرسوم، مما يسهم في تخفيف تكلفة تأسيس الشركات الجديدة.

إعفاء الأرباح الرأسمالية: يعفي القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، ما يعزز قدرة الشركات الصغيرة على إعادة استثمار أرباحها في النمو.