نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وضعية العاملين بشركات المناولة داخل المؤسسات العمومية، باعتبارها “تستدعي وقفة جادة ومسؤولة لما تحمله من إشكاليات اجتماعية وحقوقية”، مبرزة أن “معظم مستخدمي هذه الشركات يشتغلون بعقود قصيرة الأجل، بل في كثير من الأحيان عقود شفوية أو مؤقتة تجدد بشكل دوري؛ ما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي دون أي ضمان أو تعويض”.
وأورد لحسن نازهي، المستشار عن مجموعة الكونفدرالية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية الأخيرة بمجلس المستشارين، أن “هذه الهشاشة تؤدي إلى غياب الاستقرار الوظيفي الذي يعتبر حقا أساسيا لكل عامل”، مضيفا أن “أغلب هؤلاء المستخدمين يُحرمُون من التغطية الصحية والتعويض عن الأمراض المهنية، أو حتى الانخراط الفعلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
كما أشار نازهي في تعقيبه أثناء توجيه الأسئلة لوزير التشغيل، يونس السكوري، إلى أنه “في حالة وُجد هذا الانخراط فإنه يكون صوريا، ما يضيع على المستخدمين حقوقًا أساسية، مثل التقاعد والتعويضات العائلية”، مشددا أيضا على أنه “غالبا ما يحصل مستخدمو شركات المناولة على أجور هزيلة، وغالبا لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور، كما أنهم لا يتلقون أي تعويضات عن الساعات الإضافية أو الظروف الصعبة التي يعملون فيها”.
وتحدثت مجموعة الـCDT عما اعتبرته “غياب الرقابة الحكومية”، موضحة أنه “رغم وجود قوانين تُنظم عمل شركات المناولة إلا أن التطبيق يبقى ضعيفا للغاية”، ولافتة إلى “غياب شبه كلي لرقابة صارمة تضمن احترام هذه الشركات القوانين المنظمة لعقود الشغل وحقوق المستخدمين”، وزادت: “هذا التسيب يسمح لشركات المناولة بتكديس الأرباح على حساب معاناة العمال”.
كما دعا نازهي السكوري إلى “التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول عبر إلزام الشركات العمومية، عند اللجوء إلى المناولة، بإبرام عقود تضمن حقوق المستخدمين بما يتماشى مع مدونة الشغل”، وكذا “إحداث لجان تفتيش فعالة تقوم بمراقبة عمل شركات المناولة ومدى احترامها القوانين الاجتماعية”؛ بالإضافة إلى “وضع خطة واضحة لإدماج مستخدمي المناولة الذين يقدمون خدمات أساسية داخل المؤسسات العمومية لضمان استقرارهم المهني”.
وشدد النقابي عينه على “تخصيص برامج تكوينية لهؤلاء المستخدمين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم والمطالبة بحقوقهم القانونية”، معتبرا أن “استمرار هذه الوضعية لا يمس فقط مستخدمي شركات المناولة، بل له تداعيات خطيرة على المجتمع ككل”.
ومن الناحية الاقتصادية لفت المتحدث إلى أن ذلك ينجم عنه “غياب الاستقرار، ما يؤثر على إنتاجية العمال وجودة الخدمات المقدمة”، مشيرا في الجانب الاجتماعي إلى أن هذا الوضع “يؤدي إلى تكريس الفقر والهشاشة بين شريحة واسعة من المواطنين”؛ أما حقوقيا فإنه “يضع صورة المؤسسات العمومية على المحك، في حين يجب أن تكون قدوة في احترام حقوق العمال”، وفق تعبيره.
وأجمل نازهي قائلا: “إن استمرار الوضع الحالي يكرس الهشاشة الاجتماعية ويعكس تناقضا صارخا بين الشعارات التي ترفعها الحكومة والواقع المعيش”، خاتما بدعوة الحكومة إلى “التعامل مع هذا الملف بجدية، واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الوضعية غير الإنسانية التي يعيشها مستخدمو شركات المناولة في المؤسسات العمومية”.