وجّهت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا مذكرة مفصلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تضمنت مطالب بضرورة “معالجة إشكاليات المعادلة التي يعاني منها الطلبة المغاربة الذين حصلوا على شواهدهم من أوكرانيا، خاصة في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة”.
وأفادت المذكرة، التي سُلّمت خلال اجتماع انعقد مستهل الأسبوع بمقر وزارة التعليم العالي لتدارس الموضوع ذاته، بأن الشهادات التي تسلّمها المؤسسات الجامعية الأوكرانية مازالت تعترضها عراقيل مرتبطة بمعادلتها. فيما عبّرت الجمعية ضمن الوثيقة التي توفرت لجريدة هسبريس عن أمَلها أن تنال هذه القضايا عناية الوزير، “واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها”.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع من المكتب الوطني للجمعية، أن الاجتماع مع الوزارة حضرَه، على الخصوص، كل من مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، والمدير المكلف بمديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، مبرزا أن “المسؤولين بوزارة التعليم العالي المغربية أبدوا تجاوباً مع المطالب والإشكاليات العالقة التي استعرضْناها خلال اللقاء ذاته”.
ومن المقرر، حسب مخرجات الاجتماع، أن ينعقد لقاء آخر لتعميق النقاش والتباحث بشأن معادلة الشواهد بين جمعية عائلات طلبة المغرب بأوكرانيا والوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، يوم 14 فبراير المقبل، وفق المصدر ذاته.
وحسب مصدر الجريدة فإن المذكرة المقدمة لميداوي “تستعرض بتفصيل مشاكل التدريبات العملية”، مطالبة في هذا الصدد بـ”ضرورة تجهيز المؤسسات الصحية المستقبلة للتدريبات، خاصة بالنسبة لطب الأسنان، بالتجهيزات والمواد الكافية لضمان جودة التكوين”، مثيرة إمكانية “إلغاء الامتحان للمتدربين (طب الأسنان)”، عبر “إعفاء الطلبة الذين قضوا فترة التدريب في المراكز الاستشفائية من اجتياز الامتحان، والاكتفاء بتقرير المؤطرين عن فترة التدريب بدل الامتحان التقييمي”.
كما نادت مذكرة الجمعية، حسب ما طالعته هسبريس، بـ”تشكيل لجنة متابعة” تكون “مختصة في معاينة ظروف التدريبات وتقييم الوضعية العامة للمتدربين في مختلف المراكز”، مع “السماح للطلبة باختيار مراكز التدريب بما يتناسب مع أماكن إقامتهم وظروفهم المادية”، وأشارت إلى مطلب “إقرار تعويض مالي رمزي للطلبة المتدربين خلال فترة التدريبات، أسوة بزملائهم في الداخل، تخفيفا للأعباء المالية وضمانا لاستمرارية تكوينهم في ظروف لائقة”.
وبخصوص “إشكالية المعادلة” طالبت جمعية عائلات الطلبة بـ”تعطيل العمل بالقرار الوزاري رقم 24. 2427 الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7349، المتعلق بطلبة أوكرانيا في طب الأسنان، وتوحيد مسطرة المعادلة بين جميع الطلبة المغاربة المتخرجين من الجامعات الأجنبية دون تمييز أو تشكيك في الشواهد المصادق عليها من قبل الدول المانحة”، بحسبها، قبل أن تشدد على “الاعتراف المباشر بشهادات طلبة أوكرانيا، دون إخضاعهم لامتحانات وطنية أو تقييمات إضافية”.
المذكرة ذاتها دعت وزير التعليم العالي إلى “وضع مسار واضح ومحدد لإجراءات المعادلة، مع تحديد الجهات المتداخلة في هذا الشأن، مثل هيئة الأطباء، هيئة الصيادلة، لتفادي الضبابية والإشكالات التنظيمية”، مبرزة “أهمية الإسراع في إقرار سياسات تضمن العدالة والشفافية في كل من التدريبات والمعادلات”.
وبينما طرحت الجمعية “تسريع إجراءات المعادلة لتجنب التأخير غير المبرر، مع تقليل مدة التدريبات المفروضة لتحقيق التكافؤ”، أكدت “ضرورة تحديد آجال واضحة للبت في ملفات المعادلة وتسليم الشهادات للخريجين الذين استكملوا التدريبات”، مع “ضمان العدالة والمساواة بين جميع الطلبة المغاربة المتخرجين من الخارج دون أي تمييز، من خلال توحيد المعايير”، وفقها.
ولم تخلُ المذكرة ذاتها مما وصفتها بـ”مطالب عامة تعكس احتياجات حقيقية للطلبة، وتسعى إلى تحقيق العدالة، الجودة، والشفافية في مسارهم التعليمي والمهني”، أبرزها “إيجاد حلول منصفة لمتخرجي طب الأسنان الذين لم يتفوّقوا في الامتحان التقييمي”، متسائلة عن مصيرهم.
كما طالبت الجمعية بـ”تسريع وتيرة معالجة ملفات المعادلة وتوضيح المساطر”، وكذا “إلغاء الامتحان التقييمي كشرط للحصول على المعادلة، وضمان العدالة والمساواة بين جميع الطلبة المغاربة المتخرجين من الخارج دون أي تمييز”، واستحضرت أهمية “تعزيز التعاون مع الهيئات المعنية، مثل هيئة الأطباء والصيادلة والهندسة المعمارية، والبيطرة… لضمان التناسق والعدالة في الإجراءات”.
يشار إلى أن الاجتماع مع وزارة التعليم العالي جاء أياما قليلة بعد لقاء مماثل حول الموضوع ذاته بمقر سفارة أوكرانيا بالرباط، وذلك ضمن دينامية “الجهود المبذولة لمتابعة أوضاع الطلبة المغاربة الذين يواصلون دراستهم في أوكرانيا أو العائدين منها بسبب الحرب”.