وزارة التربية الوطنية تستعد لصرف زيادة الأجور وتسويات إدارية ومالية

من المنتظَر أن يتوصل موظفو التعليم بالمغرب، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، بقيمة “الشطر الثاني” من الزيادة في الأجور، بمقدار 750 درهما، التي كانت مقررة لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهم؛ إذ “سيتم صرفها فعلياً مع متم شهر يناير الجاري”، حسبما أكده مصدر من الوزارة الوصية تحدث لهسبريس.

جاء هذا بعدما أشارت الوزارة، في بلاغ سابق، إلى أنها “عملت بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ وتتبع هذه العمليات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفق مجموعة من التدابير الإجرائية”.

وهذه الزيادة هي الثانية من نوعها في ظرف عام من “المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1500 درهم”، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهما)، حسبما كان متفقاً عليه ضمن مخرجات الاتفاق القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية بتاريخ 26 دجنبر 2023؛ وهو ما ثمّنه وأكده مسؤول في إحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وفي تصريح مقتضب لهسبريس قال المصدر النقابي ذاته إن “غالبية الأطر التعليمية تأكدت لهم الاستفادة من صرف الشطر الثاني من الزيادة وتسوية وضعيتهم المالية، فضلا عن استفادتهم من تخفيض ضريبة الدخل، حين مطالعَتهم وضعية رواتبهم في تطبيق مخصص لدى مصالح الخزينة”.

من جهته أكد مصدر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية أن “موظفي وزارة التربية الوطنية والأسرة التعليمية مشمولون بالتطبيق الجاري لتخفيض ضريبي في سياق المراجعة التي خضعت لها أسعار الضريبة على الدخل IR في إطار ما أقره قانون المالية لسنة 2025″، معتبرا في حديث مع هسبريس أن “جميع موظفي القطاع العام ومؤسسات الدولة سيستفيدون منه خلال صرف رواتبهم متمّ هذا الشهر (يناير 2025)”.

تسوية الوضعيات

بشأن “تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين” أصدرت “وزارة برادة”، الأربعاء، بلاغا إخباريا توصلت به هسبريس، أنهَت من خلاله إلى علم نساء ورجال التعليم أنه “في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة على تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”.

وأكدت الوزارة ذاتها “مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظف (ة) في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم”.

كما لفت القطاع الحكومي الوصي إلى “مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة على هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي”، معلناً “مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات”.

ويستمر “التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية”، حسب وزارة التعليم، من أجل “تسريع تسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)”.

وأشار البلاغ ذاته إلى “مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين مازالوا في وضعية تدريب، وتم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة”.

وتُضاعف وزارة التربية الوطنية الجهود من أجل “تسريع تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”، مؤكدة “التزامها بنهج الحوار القطاعي المثمر بالروح الإيجابية نفسها”.