أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج في سياق تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز الأطر التعليمية على مواصلة أداء مهامها بكفاءة وانخراطها في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
ووفق بلاغ توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ وتتبع هذه العمليات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتتضمن عددا من التدابير الإجرائية.
وأفاد البلاغ بأن هذه التدابير تضمنت صرف زيادات في الأجور ضمن خطة متكاملة لتحسين الدخل، شملت مختلف الفئات من موظفي الوزارة، لافتا إلى أنه “تم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهما، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهما)”.
وأكد المصدر ذاته أن “الإجراءات شملت كذلك تحسين الوضعيات المالية لمجموعة من الأطر المرتبة في درجات عليا، مع التركيز على تسوية المستحقات المتأخرة وضمان صرفها في آجال معقولة”، مشيرا إلى أنه “تم صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة التي تصل إلى 1000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024”.
وفي خطوة أخرى، أعلنت الوزارة عن الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية، مشددة على عقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025، بهدف ضمان إنصاف الموظفين المستوفين للشروط وتثمين مساراتهم المهنية.
وأكدت الوزارة، في ختام بلاغها، أن هذه التدابير تأتي استجابة لتطلعات الأسرة التعليمية، مؤكدة حرصها الدائم على متابعة وتسوية الملفات العالقة، كما نوهت بالأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق إصلاح شامل وفعّال لمنظومة التربية والتكوين.