قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي حكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامة بارتكاب خطأ طبى، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير فى القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
وأضافت النقابة، فى بيان: وقد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
وتابعت: رغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالى الذى لا يفرق بين العمل الطبى المتخصص وبين صدم شخص بسيارة فى الشارع.
وأشارت إلى أنه لهذا السبب تطالب النقابة العامة للأطباء مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسؤولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)،وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.