سكوت بيسنت يطمئن الأسواق: هيمنة الدولار مستمرة

تعهد سكوت بيسنت مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي وزارة الخزانة بضمان بقاء الدولار عملة الاحتياطي العالمي أثناء عرضه رؤية لعصر ذهبي اقتصادي جديد.

وقال بيسنت، الذي يواجه استجوابا أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس الموافق 16 يناير، في شهادة معدة سلفا، إن إدارة ترامب الجديدة يجب أن تعطي الأولوية للاستثمار الإنتاجي الذي يساعد على نمو الاقتصاد على “الإنفاق المسرف الذي يقود التضخم”.

وقال بيسنت في تصريحاته “يتعين علينا تأمين سلاسل التوريد المعرضة للمنافسين الاستراتيجيين، ويتعين علينا نشر العقوبات بعناية كجزء من نهج حكومي شامل لتلبية متطلبات أمننا القومي..والأمر الأكثر أهمية هو أننا يجب أن نضمن أن يظل الدولار الأميركي العملة الاحتياطية العالمية”.

ولم يتطرق بيسنت، مدير صندوق التحوط الذي دافع عن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الواردات، إلى الصين في تصريحاته، لكنه قال في وقت سابق إن ممارسات الصين التجارية أدت إلى تفريغ الصناعة الأميركية من محتواها.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين ورسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية. 
وقال ترامب أيضًا إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، حتى توقف هاتان الدولتان تدفق المهاجرين غير الشرعيين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

زيادة الضرائب بمقدار 4 تريليون دولار

وقال بيسنت أيضا إن الإدارة والكونجرس بحاجة إلى “جعل” الأحكام المنتهية الصلاحية لقانون تخفيضات الضرائب والوظائف الذي أصدره ترامب عام 2017 “دائمة”.
وقال بيسنت:”إذا فشل الكونجرس في التحرك، فإن الأميركيين سيواجهون أكبر زيادة ضريبية في التاريخ، وهي زيادة ضريبية ساحقة قدرها 4 تريليون دولار”.
وأضاف أن إدارة ترامب والكونجرس بحاجة أيضًا إلى تنفيذ “سياسات مؤيدة للنمو لتقليل العبء الضريبي على عمال الخدمات والشركات المصنعة الأمريكية وكبار السن”.
وتشير السياسات الأخيرة إلى وعود حملة ترامب بخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 15% من 21% للشركات التي تصنع المنتجات في الولايات المتحدة، وإعفاء الدخل من الإكراميات والضمان الاجتماعي من الضرائب.
وقال بيسنت إنه بدعم من الكونجرس، يمكن لإدارة ترامب أن تفتتح عصرًا جديدًا أكثر توازناً من الرخاء للأميركيين، والذي وصفه بأنه “فرصة جيلية لإطلاق عصر ذهبي اقتصادي جديد”.