ربط مقصيون من اجتياز مباريات التعليم تشبُّث الحكومة بقرار تسقيف السن في حدود 30 عامًا بـ”سعيها نحو إصلاح أنظمة التقاعد”، وذلك بعدما دقّت تصريحات وزير التعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مسمارًا آخر في نعش مطالبهم.
وبعدما علّقوا آمالهم على رحيل مهندس القرار، الوزير السابق شكيب بنموسى، انتقدت التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباراة التعليم أجوبة الوزير برادة بشأن جدل استمرار قرار تسقيف السن خلال جلسة للأسئلة الشفهية بالبرلمان، مؤكدة أنها “غير منطقية ولا تستند إلى أساس علمي”.
وكان برادة برّر تشبُّثه بالقرار بكون “الوزارة تبحث عن أجود الأساتذة لفائدة التلاميذ”.
وترى التنسيقية أن ربط الوزير استمرار هذا القرار بالجودة “غير مقبول بتاتا”، طالما أن “الجودة تُبنى على التنقيب الجيد والعادل عن مشروع مدرس مؤهل، وعلى إعداد جيد للأساتذة من خلال اختبارات كتابية وشفوية تُشرف عليها لجان مختصة تركز على الكفاءة، بدلاً من وضع شروط تعجيزية تُقصي الآلاف من خريجي المؤسسات الجامعية وتمنعهم من إثبات أهليتهم عبر المباريات التي نص عليها دستور البلاد وقانون الوظيفة العمومية”.
وتطرق المقصيون من اجتياز مباريات التعليم إلى أن “القرار بعيد عن كل رؤية تقنية لإصلاح التقاعد وصناديقه المنهوبة، ويبدأ بخطأ آخر هو حرمان أبناء الوطن من حقهم، ما يكرس الإحباط والتمييز ويضرب في العمق مفهوم العدالة الاجتماعية”.
مهدي الهشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، قال إن “رد برادة المحبط بعد مسار من التفاؤل برحيل بنموسى بدا معه واضحًا أن قرار تسقيف السن ليس بيد الوزارة، بل بيد الحكومة بشكل عام”.
وأضاف الهشامي، في تصريح لهسبريس، أن هذا القرار “يسير ضمن سعي الحكومة إلى إصلاح أنظمة التقاعد عبر جعل التوظيف في مباريات التعليم لا يتجاوز 30 سنة”، مشددًا على أن “هذه خطوة غير مبررة وفاشلة، ولا تستند إلى أساس علمي أو قانوني أو دستوري”.
وتابع المتحدث عينه: “نحن نطالب بفتح حوار وطني جاد لإيجاد حلول منصفة تُعيد الأمل لهذه الشريحة الكبيرة من الشباب الذين يعانون من التهميش والإقصاء، وقد أفنوا حياتهم في المؤسسات التعليمية. نحن أبناء هذا الوطن، لنا حقوق وعلينا واجبات، ومنعنا من حقنا في ولوج التوظيف عبر الاستحقاق كما نص عليه الدستور يعتبر محاولة لتجريدنا من مواطنتنا”.