مصدر يكشف لمصراوي أسباب عدم زيادة الحد الأدنى للأجور لبعض العاملين بالقطاع الخاص

كشف مصدر بوزارة العمل، عن الأسباب التي تقف وراء عدم زيادة أجور بعض العاملين في القطاع الخاص، بالرغم من القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

التأثير على حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية

أوضح المصدر، أن قرار المجلس القومي للأجور الجديد جعل حصة العامل في التأمينات الاجتماعية مماثلة تمامًا لحصة صاحب العمل.

وأضاف أن حصة العامل وحصة صاحب العمل تُقتطع من قيمة الحد الأدنى للأجور، وتتراوح هذه الحصة بين 1100 جنيه أو أكثر، كما يتم احتساب المزايا الأخرى التي يحصل عليها العامل ضمن هذا الحد، مثل العلاوات التي يتم إضافتها إلى الحد الأدنى.

تفاصيل القرار الجديد وتطبيقه

يُذكر أن وزارة العمل أشارت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يشمل الأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العمل، بالإضافة إلى حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المنشآت مُتناهية الصغر التي تضم أقل من 10 عمال من تطبيق هذه الأحكام.

أكد المصدر أن القرار يشمل جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل على مدار العام، ويتم قسمة هذه المبالغ على 12 شهرًا، بما في ذلك حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، وإذا كان العامل يتقاضى راتبًا قدره 4500 جنيه قبل الزيادة، ولم يتغير هذا الراتب بعد القرار، فإن الأمر يعتبر طبيعيًا حيث يتم احتساب حصة صاحب العمل في التأمينات والضرائب كجزء من الأجر.

وأفاد المصدر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتساب حصة صاحب العمل في زيادة الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أنها ليست جزءًا من مفردات الأجر، مشيرًأ إلى أن أصحاب الأعمال كانوا قد اعترضوا على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

فيما يتعلق بالقانون، تضمن البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر الذي يُحتسب بناء عليه الحد الأدنى للأجور، ويشمل العلاوات والمزايا العينية والعمولة والبدلات وغيرها من المشتملات التي يتم صرفها للعامل.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الليلة بـ638 جنيه.. 17 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ