وثيقة تأمينك لم تعد للحماية فقط.. آلية جديدة تتيح لك الاستثمار في الذهب بأمان
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة هي الأولى من نوعها بالسوق المصري، عن السماح لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة. وتهدف هذه المبادرة غير المسبوقة إلى تطوير أدوات الادخار المتاحة للمواطنين وتقديم بدائل استثمارية آمنة تهدف إلى تعظيم العوائد على وثائق التأمين.
أهداف قرار الاستثمار في الذهب بشركات التأمين
يأتي القرار الجديد ضمن خطة استراتيجية تتبناها الرقابة المالية لتنويع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وحماية أموال حملة الوثائق. ويسعى القرار إلى تمكين المواطنين من توجيه جزء من مدخراتهم التأمينية نحو أصول استثمارية آمنة وموثوقة مثل الذهب، مما يحقق توازنًا مثاليًا بين الأمان الذي يوفره التأمين طويل الأجل وفرصة تحقيق عائد استثماري مجزٍ.
ضوابط صارمة لحماية أموال حملة الوثائق
وضعت الهيئة منظومة من القواعد الصارمة لضمان الشفافية الكاملة وحماية حقوق العملاء عند تطبيق القرار الجديد. وتعتبر هذه الضوابط شرطًا أساسيًا لممارسة هذا النشاط الاستثماري، وتشمل الإجراءات التالية:
- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تنفيذ أي عملية استثمار في المعادن.
- تحديد أنواع المعادن المسموح بها ونسب السيولة المطلوبة لضمان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
- تنفيذ جميع عمليات البيع والشراء والحفظ من خلال جهات متخصصة ومقيدة لدى الهيئة فقط.
- إجراء تقييم دوري لقيمة استثمارات المعادن عبر شركات خدمات إدارة مرخصة ومستقلة.
- إلزام الشركات بالإفصاح عن كافة تفاصيل استثماراتها في المعادن ضمن تقاريرها المالية السنوية والربع سنوية.
موافقة العميل شرط أساسي لاستثمار أقساط التأمين
أكدت الهيئة أن موافقة العميل تمثل حجر الزاوية في هذه المبادرة، حيث لا يمكن استثمار أي جزء من أقساط التأمين في الذهب أو المعادن الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة من العميل صاحب الوثيقة. ويجب أن يسبق هذه الموافقة تقديم شرح تفصيلي مكتوب ومرئي يوضح للعميل جميع المزايا والمخاطر المحتملة، لضمان أن يكون قراره الاستثماري قائمًا على وعي ومعرفة كاملة.
آلية شراء وبيع الذهب والمعادن النفيسة
لضمان أقصى درجات الشفافية ومنع أي ممارسات خارج الإطار الرسمي، ألزمت الرقابة المالية شركات التأمين بتنفيذ جميع عمليات شراء وبيع وحفظ المعادن من خلال جهات معتمدة ومسجلة لديها. كما يتوجب على الشركات إرسال عقود الصفقات إلى الهيئة للحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ، وهو ما يضمن وجود رقابة لصيقة على كافة التعاملات.
خطوات مستقبلية لتطوير قطاع التأمين المصري
تستعد الهيئة لمواصلة جهودها لتطوير القطاع، حيث تخطط لإصدار قرارات جديدة تخص صناديق التأمين الحكومية لتحديد نسب استثمارية ملزمة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المفتوحة. كما تعمل الهيئة على إطلاق منصة إلكترونية متخصصة في العلوم التأمينية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تأهيل قيادات الصف الثاني في شركات التأمين.
