الحكومة تكشف رسميا عن حوافز مصنعي السيارات وتحدد الشروط الأساسية للاستفادة منها

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة تيسيرات هي الأكبر من نوعها لمساعدة المشروعات الصناعية المتعثرة على استكمال أعمالها والبدء في الإنتاج. وتشمل الإجراءات الجديدة التي تستمر حتى 30 أبريل 2026، منح مهل زمنية مرنة وإعفاءات من الغرامات بهدف دعم المستثمرين الجادين. وتستهدف هذه الخطوة إعادة إحياء المصانع المتوقفة ودفع عجلة الإنتاج الصناعي في البلاد.

مهل جديدة لدعم المصانع المتعثرة

تركز الحوافز الجديدة بشكل أساسي على مساعدة المصانع التي توقفت عن العمل أو التي تعثر استكمال إنشائها. وتمنح هذه التيسيرات فترات زمنية إضافية للمستثمرين لاستكمال تراخيصهم وتشغيل خطوط الإنتاج دون تحمل أعباء مالية إضافية ناتجة عن الغرامات. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتنظيم استغلال الأراضي الصناعية المخصصة وضمان جديتها مع الحفاظ على حقوق الدولة.

تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أطلقت الوزارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومنافسة في هذا القطاع الحيوي. ويهدف البرنامج إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتشجيع كبريات الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة. كما يسعى البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الكمي لخفض التكاليف، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري عبر تقليل فاتورة استيراد السيارات وزيادة الصادرات المصرية.

أهداف رئيسية لتعميق التصنيع المحلي للسيارات

يستهدف البرنامج الوطني لصناعة السيارات تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة لتعزيز هذا القطاع، وتشمل:

• زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية في السيارات المصنعة لتصل إلى 60%.
• رفع نسبة المكون الصناعي المحلي في كل سيارة إلى أكثر من 35%.
• الوصول إلى حجم إنتاج سنوي كمي يصل إلى 100 ألف سيارة.
• جذب استثمارات جديدة ومباشرة في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية.
• تحفيز التحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات الصديقة للبيئة.
• تشجيع إنشاء المصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

شروط ومعايير الحصول على حوافز السيارات

وضعت وزارة الصناعة مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواضحة التي يجب على الشركات الالتزام بها للاستفادة من حوافز البرنامج. وتتضمن هذه الشروط حدودًا للإنتاج والأسعار ونسب المكون المحلي لضمان تحقيق أهداف البرنامج بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاشتراطات الأخرى ما يلي:

• يجب أن تبدأ نسبة المكون الصناعي المحلي في سيارات الوقود الأحفوري من 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
• بالنسبة للسيارات الكهربائية، تبدأ نسبة المكون المحلي من 10% وتتم مراجعتها سنوياً.
• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي لسيارات الغاز الطبيعي تقديم شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول.
• يتم منح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي فوق نسبة 35%.

حوافز إضافية للاستثمار في المناطق ذات الأولوية والتصدير

يقدم البرنامج حوافز خاصة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تحددها الدولة كأولوية للتنمية. حيث يمكن للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات استرداد كامل قيمة الأرض في هذه المناطق إذا تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية. كما تحصل المصانع القائمة حالياً في تلك المناطق على فرصة لاسترداد 50% من قيمة الأرض. ولتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، يسمح البرنامج للشركات المصدرة بالحصول على الحوافز كاملة على إنتاجها الموجه للتصدير، مما يشجع على زيادة الصادرات المصرية من السيارات.