بعد اتفاق شرم الشيخ للسلام.. مؤشرات تاريخية غير مسبوقة لحركة التجارة بقناة السويس
أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات المتلاحقة، وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز استقرار السياسات الاقتصادية. ويُتوقع أن يساهم أي اتفاق سلام إقليمي في عودة حركة التجارة العالمية إلى قناة السويس بنسبة 12%، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
مرونة الاقتصاد المصري وتواصل مسيرة الإصلاحات
أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدروس المستفادة من الأزمات السابقة عززت قدرة الاقتصاد على الصمود. وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية مستمرة في مسار الإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز وضوح السياسات وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة أي تحديات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية.
تأثير تطوير البنية التحتية على مناخ الاستثمار
أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها. وقد مهد هذا التطور الطريق أمام زيادة فرص النمو في قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والصادرات، وجعل الاقتصاد المصري أكثر استعدادًا لجذب استثمارات جديدة، خاصة في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعات الأدوية والغزل والنسيج.
آفاق نمو الاقتصاد المصري وتنويع مصادره
يعتمد الاقتصاد المصري على قاعدة متنوعة تشمل قطاعًا صناعيًا قويًا ونموًا مستمرًا في مجالات التحول الرقمي والاتصالات، إلى جانب الطفرة الملحوظة في قطاع السياحة. ولفت التقرير إلى أن هذه العوامل، مدعومة باتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة واتفاقية تجارة حرة أفريقية، ساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4.4% العام المالي الماضي، ووصل إلى 5% في الربع الأخير، وذلك على الرغم من تأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الإقليمية.
