خريطة مصانع السيارات في مصر تتغير… تطورات متسارعة تقودها العلامات الأوروبية والصينية

تشهد صناعة السيارات في مصر طفرة كبيرة مع وصول عدد مصانع تجميع السيارات إلى 19 مصنعاً تنتج طرازات تحمل شعار “صنع في مصر”، مدعومة بشبكة قوية تضم 450 مصنعاً للصناعات المغذية. وتعمل الدولة على زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع وتصدير السيارات.

توسع كبير في مصانع تجميع السيارات المصرية

يعمل قطاع تجميع السيارات في مصر على تعميق الصناعة المحلية عبر زيادة نسبة المكونات المصنعة محلياً. وتصل هذه النسبة حالياً إلى مستويات مرتفعة في بعض فئات المركبات، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويدعم أكثر من 14 علامة تجارية عالمية يتم تجميعها داخل السوق المصرية.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. أسعار الذهب اليوم تتراجع وعيار 21 يسجل 5210 جنيهات

نوع المركبة نسبة المكون المحلي
السيارات الملاكي 45% إلى 55%
الأوتوبيسات 65% إلى 80%

مصر تستهدف التحول لمركز إقليمي لتصدير السيارات

تسعى مصر لاستغلال موقعها الجغرافي المتميز وموانئها الاستراتيجية مثل ميناء العين السخنة لتصبح نقطة انطلاق رئيسية لتصدير السيارات إلى الأسواق الأفريقية والعربية. وتأتي هذه الخطط في وقت تبحث فيه الشركات العالمية عن مراكز إنتاج آمنة ومستقرة خارج أوروبا لتقليل تكاليف الإنتاج والنقل، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

أهداف طموحة لتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل

يجري العمل على إنشاء أول مدينة متكاملة لصناعة السيارات في مصر بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل نيسان وجنرال موتورز وستيلانتس وفولكس فاجن، بالإضافة إلى شركات محلية رائدة. وتهدف هذه المدينة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

اقرأ أيضًا: قفزة جديدة.. أسعار البيض اليوم الاثنين تخالف كل التوقعات | تحديث مباشر من المزرعة

  • زيادة الإنتاج المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة.
  • تعميق المكون المحلي في صناعة السيارات عبر إنشاء مصانع للصاج والإطارات والبطاريات.
  • توفير فرص عمل جديدة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال زيادة التصدير.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يدفع القطاع للأمام

أطلقت الحكومة “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات” (AIDP) لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة وجاذبة للاستثمار. ويعتمد البرنامج على القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية، مع التركيز على دعم صناعة السيارات صديقة البيئة. وقد تم تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بموجب القانون رقم 162 لسنة 2022، لضمان تنفيذ أهداف البرنامج وربط الصناعة المحلية بالنظام العالمي للإنتاج والتجارة.

اقرأ أيضًا: أدنى سعر 48.17 جنيها.. الدولار يسجل تطورًا جديدًا في تعاملات اليوم