لم يعد النفط كافيًا.. أزمة المياه تفرض معادلة جديدة على القوة والثروة في المنطقة

صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا تمثل تحولًا استراتيجيًا في جيوسياسة الموارد بالشرق الأوسط، ففي زمن أصبحت فيه قطرة الماء تعادل برميل النفط قيمةً وتأثيرًا، تبرز هذه المعادلة كحلٍ واقعي لأزمات تهدد استقرار دول بأكملها، وتعيد تشكيل موازين القوى حيث لم تعد الثروات محصورة فقط في باطن الأرض، بل أصبحت تجري أيضًا في الأنهار التي تعبر الحدود.

تتجلى أزمة المياه كتهديد وجودي في أنحاء متفرقة من المنطقة، فالرئيس الإيراني لم يتردد في التلويح بإمكانية نقل العاصمة طهران إذا استمر الجفاف، بينما كادت مصر وإثيوبيا أن تدخلا في مواجهة عسكرية ضارية بسبب سد النهضة الذي تعتبره القاهرة خطرًا مباشرًا على أمنها القومي المائي، كما أن التاريخ الحديث شاهد على توترات وحروب مائية بين إسرائيل وجيرانها سوريا ولبنان؛ كل هذه المؤشرات تؤكد أن السيطرة على مصادر المياه أصبحت ورقة الضغط الأقوى في العلاقات الإقليمية، مما يجعل من صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا نموذجًا قد يتكرر في المستقبل.

تداعيات صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا على المنطقة

يعيش العراق، وهو أحد أكبر خزانات النفط العالمية، مفارقة قاسية تتمثل في معاناته من أزمة مائية حادة ومتفاقمة منذ سنوات طويلة، والسبب الرئيسي يعود إلى سلسلة السدود التركية التي أقيمت على منابع نهري دجلة والفرات، مما قلّص بشكل كبير تدفق المياه إلى بلاد الرافدين وهدد الزراعة والحياة اليومية، ومن هنا، ولدت الحاجة الماسة إلى حلول غير تقليدية، فبدأ الحديث جديًا عن اتفاق يضمن تبادل المصالح الحيوية؛ حيث تحصل أنقرة على إمدادات نفطية مستقرة عبر خط جيهان، بينما يضمن العراق حصة مائية أكبر تنقذ أراضيه من التصحر، وهذه المقايضة تجسد بوضوح أبعاد صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا.

أبعاد صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا: ضرورة أم تنازل؟

يثير هذا الاتفاق جدلًا واسعًا بين الأوساط العراقية، فالبعض يراه خطوة سياسية واقتصادية ذكية وضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الزراعة وتأمين سبل العيش في مواجهة الجفاف المتصاعد، معتبرين إياه تكيّفًا حكيمًا مع الواقع الجديد الذي يفرض معادلة “من يملك الماء يملك القرار”، وفي المقابل، ينظر فريق آخر إلى الصفقة بعين الريبة، ويرى فيها تنازلًا مؤلمًا عن أهم ثروة سيادية يمتلكها العراق مقابل حق طبيعي وتاريخي في مياه النهرين، ويعتبرونها صفقة غير عادلة وظالمة بحق الشعب العراقي، مما يضع حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير لتحقيق التوازن بين ضرورات الحاضر وحقوق المستقبل عند إبرام صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا.

كيف يمكن للعراق استثمار صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا؟

لتحويل هذه الصفقة من مجرد حل مؤقت إلى أساس متين للأمن المائي المستدام، يجب على العراق استغلالها بذكاء لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد؛ فالمسألة لا تقتصر على زيادة الإطلاقات المائية، بل تتعداها إلى ربط جزء من عائدات النفط المصدر إلى تركيا بتنفيذ مشاريع حيوية داخل العراق تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، ومن خلال هذا النهج، تضمن صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا بناء مستقبل مائي آمن بدلًا من الاعتماد الكلي على حسن نوايا الجوار.

• إنشاء وتطوير سدود الحصاد المائي لتخزين مياه الأمطار والسيول.
• تنظيم وتحديث أنظمة الري في حوضي دجلة والفرات لتقليل الهدر المائي.
• استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تدهورت بسبب الملوحة والجفاف.
• تأسيس مشاريع متقدمة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الصحي والصناعي لإعادة استخدامها.

إن هذه المقايضة تعيد إلى الأذهان معادلة “النفط مقابل الدواء” التي فُرضت على العراق سابقًا، لكنها اليوم تأتي في سياق مختلف يعكس تحولًا جذريًا في طبيعة الثروات الاستراتيجية، فالمؤكد أن صفقة النفط مقابل الماء بين العراق وتركيا تؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة يكون فيها الماء أغلى من الذهب الأسود.