خطة حكومية جديدة تضع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي في الرعاية الصحية

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عن خطة متكاملة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية، ترتكز على حزمة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية، مؤكداً أن الدولة تستهدف جذب القطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

خطة مصر لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية

أكد الوزير أن الحكومة تركز على تطوير آليات وسياسات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية. وتشمل هذه الخطة دعم الصناعات المرتبطة مثل صناعة الدواء والخدمات اللوجستية، مع إتاحة فرص واسعة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذه الشراكات تستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين، مشدداً على أن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية.

إصلاحات اقتصادية وضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار

أشار الخطيب إلى أن الدولة نجحت في التحول إلى نظام استهداف التضخم، مما عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق وأسفر عن انخفاض معدلات التضخم. وأضاف أن الحكومة تطبق نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال. وتتضمن خطة الإصلاح المالي إجراءات هيكلية لتطوير المنظومة الضريبية بهدف بناء نظام عادل وشفاف يعزز ثقة المستثمرين.

• توسيع القاعدة الضريبية لضمان عدالة التوزيع.
• تسوية المنازعات الضريبية لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
• التحول الرقمي الكامل في عمليات التحصيل والفحص الضريبي.

وتستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، بالتوازي مع تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية.

التحول الرقمي يسرّع إجراءات تأسيس الشركات في مصر

أوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال في مصر. وأعلنت الوزارة عن إطلاق منصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 359 خدمة وتصريحًا إلكترونيًا. وبفضل هذه المنصة، أصبح من الممكن الآن إصدار التراخيص اللازمة للمشروعات الجديدة في مدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط. ويجري العمل حاليًا على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة لتسهيل التعامل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل.

مستهدفات طموحة ضمن رؤية مصر 2030

أكد الخطيب أن تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، وعلى رأسها مضاعفة عدد أسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية. وشدد على أهمية تحديث السياسات الداعمة لضمان كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” وتطوير منظومة التجارة الخارجية، حيث تعمل مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030.