خطة حكومية جديدة تضع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي في الرعاية الصحية

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطة حكومية متكاملة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. وأكد الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية، أن الدولة نفذت حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية شاملة لتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية.

حوافز جديدة لدعم استثمارات القطاع الخاص في الصحة

أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تركز حاليًا على تطوير سياسات تشجيعية لتعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، والذي يعتبر المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية. وتشمل هذه السياسات دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي مثل الأدوية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إتاحة فرص واسعة للشراكة بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بهدف رفع كفاءة الخدمات وضمان استدامتها على المدى الطويل. وأشار الخطيب إلى أن الاستثمار الخاص في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية هو السبيل لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر

كشف الوزير عن نجاح الدولة في التحول إلى نظام استهداف التضخم، مما ساهم في استقرار الأسعار وتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين. وأضاف أن الحكومة تتبع نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال. وفي هذا السياق، تستهدف خطة الإصلاح المالي تطوير المنظومة الضريبية عبر 20 إجراءً هيكليًا، من أبرزها:

• توسيع القاعدة الضريبية لضمان العدالة.
• تسوية المنازعات القائمة لتصفية المشكلات السابقة.
• التحول الرقمي الكامل في عمليات التحصيل والفحص الضريبي.

وأشار الخطيب إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، وبناء نظام ضريبي عادل وشفاف يمكن التنبؤ به، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

التحول الرقمي يسرّع وتيرة الحصول على التراخيص الاستثمارية

أكد وزير الاستثمار أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الأعمال في مصر. وأوضح أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة للمستثمرين تتيح الوصول إلى أكثر من 359 خدمة وتصريحًا إلكترونيًا، حيث يتم من خلالها إصدار التراخيص اللازمة للمشروعات في مدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط. وأضاف أنه يجري العمل حاليًا على دمج 96 جهة حكومية ضمن منظومة رقمية متكاملة، تتيح للمستثمرين التعامل مع كافة مؤسسات الدولة إلكترونيًا بشكل كامل.

خطط طموحة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة

شدد المهندس حسن الخطيب على أن تحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030” في القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بمضاعفة عدد أسرة المستشفيات، يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة. وأكد على أهمية تحديث السياسات الداعمة لضمان إدارة الموارد بكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، معتبرًا أن البنية التحتية القوية التي تم تأسيسها خلال السنوات الماضية تعد أساسًا متينًا للانطلاق نحو المستقبل. كما كشفت الوزارة عن خطط لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” العالمي، والوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، ثم إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030.