توجه جديد يغير قواعد اللعبة.. كيف سيؤثر استثمار شركات التأمين بالذهب على الاقتصاد؟
في خطوة هامة لتطوير أدوات الادخار، سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات تأمينات الأشخاص بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة. يهدف القرار إلى تعظيم عوائد حملة الوثائق وتقديم منتجات مبتكرة، مع تطبيق ضوابط صارمة لضمان الشفافية وحماية أموال العملاء. وقد رحب اتحاد شركات التأمين بالقرار، معتبراً إياه نقلة نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.
ضوابط جديدة لاستثمار شركات التأمين في الذهب
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (228) الذي يفتح الباب للمرة الأولى أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتنويع محافظها الاستثمارية عبر إضافة الذهب. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويزيد من جاذبية وثائق التأمين كوسيلة للادخار طويل الأجل. ولضمان إدارة هذه الاستثمارات بكفاءة وأمان، وضعت الهيئة إطاراً رقابياً متكاملاً يتضمن عدة إجراءات أساسية.
- يجب على الشركات الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تنفيذ أي عملية استثمار في المعادن النفيسة.
- لا يمكن استثمار أموال العملاء بدون الحصول على موافقتهم المسبقة والواضحة.
- يقتصر التعامل على الجهات والشركات المقيدة والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
- تلتزم الشركات بإجراء تقييم دوري ومنتظم لاستثمارات الذهب لضمان الحوكمة والشفافية.
اتحاد التأمين يرحب بتعزيز عوائد وثائق العملاء
أشاد اتحاد شركات التأمين المصرية بالقرار، مؤكداً أنه يمثل مرحلة جديدة لتطوير سوق التأمين في مصر. واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة توازن بين الابتكار في طرح المنتجات التأمينية وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يعزز ثقة العملاء ويدعم جهود الشمول المالي. وفي هذا السياق، صرح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بأن القرار يمنح شركات التأمين فرصة حقيقية لتعظيم العوائد لصالح حملة الوثائق. وأضاف أن السماح بالاستثمار المباشر في الذهب يعكس رؤية متقدمة من الهيئة الرقابية، ويخلق فرصاً استثمارية جديدة ضمن إطار محكم يحمي حقوق جميع الأطراف. وأكد الزهيري دعم الاتحاد الكامل لهذا التوجه واستعداده للتعاون مع الهيئة لتطبيقه بما يخدم قوة قطاع التأمين المصري.
