أخطاء بسيطة في تطبيق حضوري تضع المعلمين في مواجهة التحقيق الرسمي.
تتزايد التحذيرات من الوقوع في أخطاء استخدام تطبيق حضوري، حيث أكدت وزارة التعليم السعودية أن بعض الممارسات قد ترقى إلى مستوى المخالفات النظامية التي تستدعي المساءلة الإدارية الفورية، ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان العدالة بين جميع منسوبي الكادر التعليمي في متابعة ساعات الدوام الرسمية بشكل دقيق وفعال.
تفاصيل أبرز أخطاء استخدام تطبيق حضوري التي تستوجب التحقيق
أوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم أن الرصد والمتابعة كشفا عن تجاوزات متكررة يقع فيها بعض المستخدمين، وهي ممارسات تُعد من أخطر أخطاء استخدام تطبيق حضوري لأنها تنطوي على تحايل متعمد على الأنظمة، وأكدت الوزارة أن التطبيق يعتمد بشكل أساسي على تقنية تحديد الموقع الجغرافي لضمان تسجيل الحضور والانصراف من داخل المنشأة التعليمية فقط؛ مما يجعل أي محاولة لتجاوز هذا الشرط انتهاكًا صريحًا لسياسة الاستخدام المعتمدة، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وقد حددت الوزارة ثلاثة أخطاء شائعة يتم التعامل معها بجدية بالغة، حيث إنها تمثل تجاوزات مباشرة للوائح الانضباط الوظيفي، وتُظهر نية واضحة للتحايل على النظام الرقمي المخصص لضبط الدوام، وتشمل هذه الممارسات التي تعد من أبرز أخطاء استخدام تطبيق حضوري ما يلي:
- محاولة تسجيل الحضور والانصراف من موقع جغرافي يقع خارج النطاق المحدد للمدرسة.
- استخدام برمجيات أو أدوات خارجية للتلاعب بإعدادات الموقع الجغرافي للجهاز.
- مشاركة بيانات الدخول الشخصية الخاصة بالتطبيق مع شخص آخر لتسجيل الحضور نيابة عنه.
وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من تطبيق “حضوري” هو تعزيز الشفافية وتخفيف العبء الإداري عن قيادات المدارس، إلى جانب تحسين كفاءة المنظومة التعليمية عبر توظيف الأدوات الرقمية الحديثة، موضحة أن نظام المتابعة الموحد يتيح للإدارات التعليمية مراقبة مؤشرات الأداء ونسب الالتزام اليومية بشكل آلي، مما يجعل تكرار أخطاء استخدام تطبيق حضوري أمرًا سهل الكشف والمتابعة.
كيف تتعامل الوزارة مع مخالفات تطبيق حضوري؟
بيّنت وزارة التعليم أن الآلية المتبعة للتعامل مع التجاوزات تبدأ من إدارات التعليم في مختلف المناطق والمحافظات، حيث تم تخويلها برفع تقارير مفصلة ودقيقة عن أي حالات اشتباه أو تجاوز مؤكد في استخدام النظام، وبناءً على هذه التقارير يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة بحق المخالفين، وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم تكرار أخطاء استخدام تطبيق حضوري والحفاظ على مصداقية النظام لدى الجميع.
وتتدرج العقوبات المترتبة على هذه المخالفات بحسب طبيعتها وتكرارها، فتبدأ من لفت النظر أو الإنذار الكتابي، وقد تصل إلى التحقيق الإداري الشامل الذي قد يترتب عليه إجراءات تأديبية أشد في حال ثبوت المخالفة بشكل قاطع، وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ليست وسيلة للتضييق على الكادر التعليمي؛ بل هي جزء لا يتجزأ من ثقافة الالتزام والانضباط التي تسعى لترسيخها كعنصر أساسي في منظومة الجودة التعليمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
تطوير التطبيق وضمانات الشفافية استجابةً لملاحظات المعلمين
أثار إعلان الوزارة عن هذه الضوابط تفاعلًا واسعًا في الأوساط التعليمية، حيث رحب قطاع كبير من المعلمين بهذه الخطوة، معتبرين أنها تسهم بشكل مباشر في حفظ حقوق الموظفين الملتزمين وتعزز مبدأ العدالة والمساواة، وفي المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة تحسين الأداء التقني للتطبيق وتحديث واجهته لتسهيل عملية الاستخدام وتقليل احتمالية حدوث أخطاء غير مقصودة، وهذا يؤكد أهمية معالجة الجانب التقني لضمان عدم وقوع المعلمين في أخطاء استخدام تطبيق حضوري عن غير عمد.
واستجابة لهذه الملاحظات، أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير نسخة محدثة من تطبيق “حضوري” تتضمن تحسينات جوهرية في دقة تحديد الموقع الجغرافي وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى توفير قنوات دعم فني متواصلة لتلقي البلاغات ومعالجة أي مشكلات تقنية قد تظهر بشكل فوري، وتهدف هذه التحديثات إلى جعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وموثوقية، مما يقلل من فرص ارتكاب أخطاء استخدام تطبيق حضوري.
تخضع بيانات المستخدمين في التطبيق لأعلى معايير الأمان السيبراني المعتمدة، ويمثل هذا النظام جزءًا محوريًا من استراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها المنظومة التعليمية في المملكة، مع التشديد على أهمية التزام الجميع بالضوابط المعتمدة لاستخدامه.
