تحول غير مسبوق في السوق المصري.. شركات التأمين تدخل رسميا عالم الاستثمار في الذهب
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار جديد يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال باستثمار أموال عملائها مباشرة في المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب. يهدف هذا القرار إلى توفير قنوات استثمارية آمنة ومبتكرة لتعظيم عوائد حملة الوثائق، وذلك ضمن منظومة رقابية محكمة تضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
آلية استثمار أموال التأمين في الذهب
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل نقلة نوعية لتطوير أدوات الادخار والاستثمار في السوق المصري. يسمح القرار لشركات التأمين بتوجيه الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين، أو الأموال الخاصة بعقود تكوين الأموال، نحو الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن الأخرى، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. ويقصد بالجزء الاستثماري الأموال التي يدفعها العميل بهدف الاستثمار وليس لتغطية المخاطر التأمينية.
ضوابط صارمة لحماية حقوق العملاء
أكدت الهيئة أن حماية أموال العملاء تمثل أولوية قصوى، حيث لن يتم توجيه أي استثمارات نحو المعادن دون موافقة العميل الصريحة والواعية. ولضمان ذلك، وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط الصارمة التي توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وتشمل الإجراءات التالية:
- الحصول على موافقة واعية وصريحة من العميل قبل توجيه أمواله للاستثمار في المعادن.
- قيام شركة التأمين بتوعية العميل بالمزايا والمخاطر المحتملة عبر شرح مكتوب وفيديو تعريفي مبسط.
- إلزام الشركات بالتعامل حصريًا مع جهات بيع وحفظ وشراء مسجلة لدى الهيئة لضمان الشفافية.
- ضرورة وجود سياسة استثمارية واضحة لدى الشركة تحدد أنواع المعادن المسموح بها والعوائد المستهدفة.
- التعاقد مع جهة تقييم مستقلة ومرخصة لتقييم قيمة المعادن بشكل دوري ومنتظم.
- إلزام الشركات بالإفصاح عن تفاصيل هذه الاستثمارات في تقاريرها المالية ربع السنوية والسنوية.
تطوير شامل لقطاع التأمين المصري
يأتي هذا القرار ضمن حزمة تطوير شاملة يقودها الدكتور محمد فريد لقطاع التأمين، حيث أصدرت الهيئة نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز مرونة السوق وتحقيق الشمول المالي والتأميني. وفي سياق متصل، ألزمت الهيئة في وقت سابق صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين بتخصيص نسب محددة من أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار بالبورصة المصرية، بهدف تنويع المحافظ الاستثمارية وتحسين العوائد لحملة الوثائق والمستثمرين.
