تحول غير مسبوق في السوق المصري.. شركات التأمين تدخل رسميا عالم الاستثمار في الذهب
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص للاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، لصالح عملائها. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم عوائد حملة الوثائق، مع تطبيق منظومة ضوابط صارمة لضمان الشفافية وحماية أموال المتعاملين في السوق المصري.
آلية الاستثمار الجديدة في الذهب لوثائق التأمين
ينص القرار الجديد على السماح لشركات التأمين باستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين وعقود تكوين الأموال في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. ويعني ذلك أن جزءًا من الأقساط التي يدفعها العميل بهدف الادخار والاستثمار، وليس لتغطية المخاطر التأمينية، يمكن توجيهه مباشرة إلى هذه الأصول بعد الحصول على موافقة الهيئة. وأكدت الرقابة المالية أن حماية حقوق العملاء تمثل أولوية قصوى، حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل، ليظل هو صاحب القرار الأول والأخير في إدارة استثماراته.
ضوابط صارمة لحماية أموال عملاء التأمين
لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي، وضعت الهيئة منظومة رقابية محكمة توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر. تشمل هذه الضوابط مجموعة من الإجراءات التي تلتزم بها شركات التأمين لضمان سلامة استثمارات العملاء، وأبرزها:
- الحصول على موافقة صريحة من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر المحتملة.
- يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للشركة نوع المعادن المسموح بها والعوائد المستهدفة ونسبة السيولة.
- إتمام عمليات البيع والشراء والحفظ عبر جهات مقيدة ومعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
- التعاقد مع شركات خدمات إدارة مرخصة لتقييم قيمة استثمارات المعادن بشكل دوري ومستقل.
- إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المشتراة لكل عميل على حدة لضمان الشفافية الكاملة.
تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري
وصف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هذا القرار بأنه يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار في مصر. وأوضح أن هذه الخطوة لا تهدف فقط لابتكار منتجات مالية جديدة، بل لتوفير خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة للمواطنين، كالذهب، وربطها مباشرة بوثائق التأمين الخاصة بهم. ويعكس القرار فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقي لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
قرارات مكملة لتعزيز الشفافية وعوائد حملة الوثائق
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتعزيز قوة ومرونة قطاع التأمين وتحقيق الشمول المالي. ولترسيخ مبادئ الحوكمة، ألزم القرار الشركات بتضمين تفاصيل الأموال المستثمرة في المعادن ونسبتها والعوائد المحققة في تقاريرها السنوية وربع السنوية. ويضاف ذلك إلى قرارات سابقة ألزمت صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين بتخصيص نسب محددة من أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية، مما يساهم في تعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق على المدى الطويل.
