برؤية جديدة للمستقبل.. الدولة المصرية تضع رأس المال البشري في مقدمة أصولها الاستراتيجية

كشفت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات عامة بلغت 7.6 تريليون جنيه لدعم قطاعات التنمية البشرية على مدار 12 عامًا، مؤكدة أن المواطن هو محور التنمية والضمانة الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث أوضحت أن نسبة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي ارتفعت من 17% إلى 28% من إجمالي الاستثمارات العامة.

خطة مصر لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، باعتباره أهم المقومات التي تمتلكها لتحقيق التنمية الشاملة. وأشارت إلى أن خطط التنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن في جميع مراحله العمرية، وضمان تمتعه بصحة جيدة وتعليم متميز، بالإضافة إلى تزويده بمهارات المستقبل وقدرات الإبداع والمعرفة للمساهمة بفاعلية في بناء المجتمع.

أهم القطاعات المستهدفة في خطط التنمية

تتركز الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حياة المواطنين، وتشمل هذه القطاعات ما يلي:

• الصحة والتعليم والبحث العلمي لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
• الخدمات الثقافية والشبابية والرياضية لتعزيز القدرات الإبداعية.
• قطاعات الخدمات الأساسية مثل السكن اللائق ومياه الشرب والصرف الصحي.
• تطوير طرق النقل الآمنة وتنمية المهارات الرقمية لمواكبة التطور العالمي.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات، مثل زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وزيادة عدد الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وانخفاض معدلات الأمية.

أبرز أرقام الاستثمار في التنمية البشرية

لتعزيز الشفافية وتوضيح حجم الجهود المبذولة، تم الكشف عن أرقام رئيسية تعكس حجم التمويل المحلي والدولي الموجه لدعم التنمية البشرية في مصر.

مبادرة حياة كريمة توجه 70% من استثماراتها لبناء الإنسان

تُعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أحد أبرز المشروعات الرائدة التي تركز على تحسين جودة الحياة في الريف المصري، حيث يستفيد من مرحلتها الأولى نحو 18 مليون مواطن. وأكدت الوزيرة أن 70% من استثمارات المبادرة الضخمة موجهة بشكل مباشر لبناء الإنسان في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الرياضية، مما يسهم في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد. كما يبرز التزام الدولة بتحقيق العدالة المكانية، إذ إن 68% من المستفيدين من المبادرة هم من سكان محافظات الصعيد.

نحو نموذج اقتصادي جديد يرتكز على المعرفة والابتكار

تمضي الدولة المصرية قدمًا نحو تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على الإنتاجية والمعرفة، يعزز من دور القطاع الخاص ويشجع الابتكار وريادة الأعمال. ويهدف هذا التوجه، الذي يندرج ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، إلى رفع متوسط دخل الفرد الحقيقي سنويًا بنحو 4.5%. وتركز الخطة على تمكين الشباب وتوفير البيئة الداعمة للشركات الناشئة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل مستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.