مدبولى: تحملنا أعباء هائلة لدعم الوقود ومتابعة صارمة للأسواق لمنع الزيادات غير المبررة
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مؤخرًا تحملت أعباءً هائلة لدعم الوقود، وذلك في إطار قرارها الأخير بتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية في أكتوبر 2025.
جاء هذا التصريح مصحوبًا بتكليفات للمحافظين بمتابعة أسعار السلع في الأسواق حتى لا يكون رفع البنزين مبرراً لأي زيادة بدون وجه حق.
وكان رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماع مجلس المحافظين ، أنه في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يجب تحديد قيمة الزيادات التي سيتم إدخالها على تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام؛ سواء داخل المحافظة بالمدن المختلفة أو خارجها بين المحافظات وبعضها البعض، مع تأكيد ضرورة وجود استقرار كامل في تطبيق هذه التعريفة الجديدة؛ لتحقيق الانضباط وضمان منع حدوث أية زيادات عن الأجرة المحددة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة على مستوى المحافظة؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ المخصصة لذلك، والمراقبة المستمرة للأسعار للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين، وعدم وجود أية زيادة غير مبررة في الأسعار، مع إحكام الرقابة على الأسواق؛ لضمان إتاحة مختلف أنواع السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة، على أن يتم أيضا التنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية؛ للتوسع في إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التصدى بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات، أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية، خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بحدوث أية مواءمات أو مرونة في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قام بإعداد تقرير بشأن تقييم 11 خدمة مختلفة في المحافظات، وفقا لآراء المواطنين، منها خدمات: المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والرصف، والنظافة، والإنارة، والخدمات الصحية، وغيرها، وسيتم إرسال هذا التقرير لكل المحافظين بهدف العمل على تلبية مطالب المواطنين المختلفة بتحسين الخدمات المستهدفة في كل محافظة، قائلًا: “هدفنا جميعا خدمة المواطن، والعمل على تلبية مطالبه.
