عاجل رفع أسعار الوقود وهذا تأثيره المحدود بعد تحسن الجنيه
أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو قرار كان متوقعًا في إطار سياسة الدولة لترشيد دعم الوقود، حيث جاءت هذه الخطوة لتقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع المحلية للمستهلكين، الأمر الذي يثير تساؤلات حول انعكاساته الاقتصادية.
أقرت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية زيادة تصل إلى جنيهين لكل لتر من البنزين والسولار، بنسبة تتراوح بين ١٥٪ و١٨٪، فيما تواصل الموازنة العامة للدولة تخصيص نحو ٧٥ مليار جنيه سنويًا لدعم الوقود، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه تدريجيًا للوصول إلى التوازن المالي.
تفاصيل زيادة أسعار الوقود الجديدة
جاء قرار رفع الأسعار رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث تستهدف السياسة الجديدة ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية بشكل تدريجي ومدروس، وفيما يلي تفاصيل الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية.
| المادة البترولية | قيمة الزيادة التقريبية |
| البنزين والسولار | ٢ جنيه لكل لتر |
انعكاسات ارتفاع تكلفة السولار على النقل والصناعة
يمتد التأثير المباشر لهذه الزيادة إلى قطاعي النقل والإنتاج، حيث يُعد السولار عنصرًا حيويًا في تشغيل سيارات نقل البضائع والمواد الخام، وهو ما يرفع تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات الحيوية، وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي ستتأثر بارتفاع تكاليفها.
ومن أبرز القطاعات الصناعية المتأثرة:
- صناعات الأسمنت والمعادن.
- قطاع الزجاج والصناعات الكيماوية.
- مصانع الأسمدة.
عوامل قد تخفف من الأثر التضخمي لزيادة أسعار البنزين والسولار
على الجانب الآخر، من المتوقع أن يساهم تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت ٨٪ مؤخرًا، بالإضافة إلى خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو ٦.٢٥٪ خلال عام ٢٠٢٥، في تخفيف حدة الأثر التضخمي لهذه الزيادة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر لاستيعاب جزء من التكاليف الجديدة.
