لو بتفكر تيجي مصر.. مصر بتوضح قواعد وشروط دخول الأجانب لأراضيها

تُثمن مصر عالياً كل المواقف الدولية والإقليمية، الرسمية منها والشعبية، التي تدعم بقوة الحقوق الفلسطينية وترفض بشكل قاطع الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق أشقائنا في قطاع غزة. وفي هذا الصدد، تؤكد مصر استمرار جهودها الدؤوبة على جميع المستويات لإنهاء هذا العدوان غير المبرر ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.

زيارة معبر رفح والعريش: ضرورة الحصول على موافقات مسبقة

في الآونة الأخيرة، تزايدت الطلبات والاستفسارات المتعلقة بـ زيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة، وتحديداً مدينة العريش ومعبر رفح، بهدف التعبير عن الدعم والتضامن مع الحقوق الفلسطينية. في هذا السياق، تُشدد مصر على أهمية الحصول على موافقات مسبقة وضروريتها لإتمام هذه الزيارات.

كيفية التقدم بطلب لزيارة الحدود المصرية مع غزة

تُؤكد السلطات المصرية أن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة. وتشمل هذه الآلية:

• التقدم بطلب رسمي إلى السفارات المصرية في الخارج.
• أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة.
• أو عبر ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.

جدير بالذكر أن مصر قامت بالفعل بتنسيق العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء كانت حكومية أو تابعة لمنظمات حقوقية غير حكومية، مما يؤكد إمكانية إتمام هذه الزيارات عند الالتزام بالضوابط.

أمن الوفود أولاً: أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية

تُبرز مصر أهمية الالتزام التام بهذه الضوابط التنظيمية التي جرى وضعها. هذا الالتزام بالغ الأهمية لضمان أمن الوفود الزائرة وسلامتها، وذلك في ظل الطبيعة الحساسة والدقيقة للأوضاع في هذه المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة. وتُؤكد مصر أنه لن يُنظر في أي طلبات أو يُتجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

موقف مصر الثابت: دعم الشعب الفلسطيني والضغط لإنهاء الحصار

تُجدد مصر تأكيدها على أهمية التزام مواطني كافة الدول بـ القوانين والقواعد المنظمة لدخول الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة المنظمة لذلك. وتُشدد مصر على موقفها الثابت والراسخ الذي يدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وترفض بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُؤكد على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والسماح بالنفاذ الإنساني الكامل والمستمر من كافة الطرق والمعابر، بما فيها المعابر الإسرائيلية مع القطاع.