لجنة الجمارك: المجموعات الاستشارية ستسهم في زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة

أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص.

 

 أكد أن هذه المجموعات ستسهم في دعم خطط التطوير الحكومية، حيث توفر خبرات رجال الأعمال الناجحين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسرع الإصلاح الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.

وأشار العرجاوي إلى أن المجموعات الاستشارية ستعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يسهم في وضع تصورات وخطط تنفيذية لتحسين القطاعات الاقتصادية ذات القيمة الكبيرة، مثل السياحة والصناعة والصادرات والتنمية العقارية، كما لفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة صادرات مصر ورفع احتياطي النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد المصري.

وأضاف العرجاوي أنه رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة في توطين الصناعة، يجب أن يتم ذلك بعناية دون المبالغة في إحلال الواردات، كما دعا إلى المزيد من المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، مثل المبادرة التي تهدف لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات.

واختتم العرجاوي بتأكيده على ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات والقرارات الاقتصادية، مثل خفض سعر الفائدة وتحسين برامج دعم الصادرات، ليتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك إنشاء مجموعات استشارية متخصصة مكونة من رجال الأعمال والخبراء من القطاع الخاص. وأوضح أن هذه المجموعات ستعمل كمستشارين لرئيس الوزراء، وستكون مسؤولة عن تقديم توصيات وتصورات بشأن الخطط التنفيذية في مجالات حيوية للاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أن كل مجموعة ستكون متخصصة في قطاع معين، مثل السياحة، الصناعة، تنمية الصادرات، والتنمية العقارية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى حسب الحاجة. ستجتمع هذه المجموعات بشكل دوري مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بكل قطاع، بهدف مناقشة التحديات والفرص في كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أهداف المجموعات الاستشارية

قال مدبولي إن الهدف من إنشاء هذه المجموعات هو تسريع الإصلاحات الاقتصادية والتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق الأهداف التنموية، مع التأكيد على الشفافية ومواكبة الواقع في التعامل مع القضايا الاقتصادية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسي، مما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق نتائج ملموسة.

وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم زيادة عدد هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في المستقبل، بهدف الاستفادة من رؤاهم وخبراتهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المصري.

الضريبة على الهواتف المحمولة

وفيما يتعلق بالضريبة المقررة على الهواتف المحمولة، التي أثارت ردود فعل واسعة، أوضح مدبولي أن أي جهاز يدخل إلى مصر يخضع للضرائب والرسوم المقررة وفقًا للقانون. وأشار إلى أن التهريب أصبح ظاهرة متزايدة في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حيث يتم إدخال أعداد ضخمة من الأجهزة دون دفع الضرائب، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.