مصر تسمح للشباب بالاستثمار في البورصة بدءًا من عمر 15 عامًا بحد أقصى 40 ألف جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل شروط الاستثمار للشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بموجب القرار رقم 286 لسنة 2024، أصبح بإمكان الشباب الحاملين لبطاقة الرقم القومي، بدءاً من سن 15 عاماً وحتى 21 عاماً، الاستثمار في البورصة المصرية، ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث القرار السابق الذي كان يتيح ذلك من سن 16 عاماً.

زيادة الحد الأقصى لمحفظة الاستثمار

قرر مجلس إدارة الهيئة رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمار الشباب من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، مع السماح بزيادة سنوية لا تتجاوز 10%.

يقتصر هذا الاستثمار على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، مع استثناء الأنشطة المتخصصة مثل التداول بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

استناد قانوني وتنظيمي

استند القرار إلى التعديل الأخير لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر 2022، والذي يوجب إصدار بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عاماً، كما أكد القرار على الالتزام بضوابط القانون المدني وقانون الولاية على المال، حيث يُسمح للشباب بإدارة أموالهم وفقاً للأحكام القانونية المحددة.

تعزيز الشمول المالي والتوعية

تهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي للشباب وتشجيعهم على الاستثمار عبر قنوات مالية آمنة تتماشى مع الظروف الاقتصادية، ولضمان استثمار مستدام ومدروس، ألزمت الهيئة شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ بإصدار مواد تعليمية خاصة للشباب لرفع مستوى وعيهم المالي.

استمرارية النهج السابق

يعد هذا القرار امتداداً لجهود الهيئة التي بدأت مع القرار رقم 23 لسنة 2021، والذي أتاح للشباب من عمر 16 إلى 21 عاماً الاستثمار في الأوراق المالية، الآن، مع تخفيض السن وزيادة الحد الأقصى للمحفظة الاستثمارية، تسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة المستثمرين الشباب وتعزيز إدماجهم في الأنشطة المالية غير المصرفية.

رسالة الهيئة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يعكس التزامها بتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستثمرين من جميع الفئات العمرية، كما يعزز من دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الوعي المالي والاستثماري لديهم.