توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 2025

أفادت منصة “بيزنس أفريكا”، أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 4.1% خلال عام 2025، ثم يرتفع إلى 5.1% في عام 2026، ويواصل الصعود ليبلغ 5.2% بحلول عام 2027.

جاء ذلك في تقرير أصدرته منصة “بيزنس أفريكا” حول أبرز الدول الإفريقية المتوقع أن تحقق أعلى معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، استنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي.

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 2025

وأوضحت المنصة في تقرير لها، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتفع للدول الإفريقية خلال العام الجاري سيكون له فوائد كبيرة على اقتصادها وسكان القارة السمراء.

ذكرت، أن توقعات النمو للعام الحالي تكتسب أهمية خاصة في إفريقيا، حيث تهيمن التنمية الاقتصادية على مختلف المجالات، لافتة إلى أن التنمية الاقتصادية في كثير من الأحيان تحدد معدل التحسن الشامل في مختلف المجالات.

اقرأ أيضًا: مصانع وحوافز للمستثمرين.. زراعة الشيوخ تحدد خطوات توطين صناعة الأعلاف

تابعت: أن هذه التوقعات يتم تفسيرها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على أنها دعوة للانخراط في الاستثمار بالصناعات مثل التصنيع والخدمات والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وتوقعت المنصة أيضًا في تقرير لها، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المتوسط، وفقًا لصندوق النقد، لافتة إلى أنه من بين الدول التي توقع التقرير أن تحقق نموًا في الناتج المحلي خلال 2025 هي (جنوب السودان، والسنغال، وأوغندا، والنيجر، وزامبيا، ورواندا وبنين).

توقعات البنك الدولي بارتفاع النمو الاقتصاد المصري

كما توقع البنك الدولي تثبيت نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، ورأى أن من المتوقع أن يكون النمو بنسبة 2.8% في 2024، و4.2% في 2025، و4.6% في 2026.

أرجع التقرير: تعافي الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين إلى عوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، الذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات.

يشمل المشروع استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن 11 مليار دولار كودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، والتي سيتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار من السيولة النقدية التي تسلمتها مصر بالكامل.

كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخراً من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و”إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.