رسميًا التسجيل العقاري يبدأ في 115 حيًا بالرياض والقصيم

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق أعمال التسجيل العيني الأول لما يزيد عن ٤١ ألف قطعة عقارية في ١١٥ حيًا بمناطق الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، حيث بدأت الإجراءات في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ وتستمر حتى ١٥ يناير ٢٠٢٦، وهي خطوة تهدف إلى إنشاء سجل موثوق يعزز من شفافية ودقة الملكيات العقارية.

شملت المرحلة الأولى من السجل العقاري أعدادًا متفاوتة من الأحياء والقطع العقارية في كل منطقة، حيث جاءت منطقة القصيم في المقدمة من حيث عدد العقارات المستهدفة، تليها منطقة الرياض ثم المنطقة الشرقية، وهو ما يعكس التوسع التدريجي للمشروع ليشمل كافة مناطق المملكة وفق خطة زمنية محددة.

خريطة الأحياء المستهدفة في السجل العقاري بالرياض

في منطقة الرياض، تركزت أعمال التسجيل في محافظتي القويعية والرين، حيث تضمنت قائمة الأحياء المستهدفة في القويعية حي الفيضية والظهور والصناعية بالإضافة إلى حي الحزم والجزيرة، وهو ما يهدف إلى حصر وتوثيق العقارات في هذه المناطق بشكل دقيق لتعزيز موثوقية القطاع العقاري.

أما في محافظة الرين، فقد غطى التسجيل أحياء مثل الرفاعة والملك فهد والفردوس والشموع إلى جانب حي اليرموك والمعترضة، الأمر الذي يضمن توفير قاعدة بيانات عقارية شاملة لهذه الأحياء، مما يسهل عمليات التخطيط والتطوير المستقبلي في المحافظة ويعزز من قيمتها الاستثمارية.

تفاصيل الأحياء المشمولة بالتسجيل في القصيم

شملت أعمال السجل العقاري في منطقة القصيم مدينة بريدة ومدينة عنيزة ومحافظات أخرى، ففي بريدة امتد النطاق ليغطي أجزاء من أحياء حيوية كحي الليوان والعقيق والبصل وغرطانة، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المرحلة إلى تغطية المناطق ذات الكثافة العقارية لدعم استقرار السوق.

وفي مدينة عنيزة والمحافظات المجاورة، تضمنت قائمة التسجيل حي النور والمناطق المجاورة له، بالإضافة إلى حي الخالدية والبستان في مركز قصيباء، وحي السلام في محافظة البدائع، فيما يمثل خطوة أساسية نحو تنظيم الملكيات العقارية وتوثيقها وفق أحدث المعايير التقنية المعتمدة.

نطاق التسجيل العيني للعقار في المنطقة الشرقية

استهدفت المرحلة الأولى من التسجيل العيني للعقار ٧ أحياء بالمنطقة الشرقية، بإجمالي ٤٬١٢٦ قطعة عقارية، حيث تركزت الجهود على مناطق محددة لبدء تطبيق النظام الجديد، الذي يهدف إلى إنشاء سجل موثوق للملكيات العقارية يمنحها الحجية المطلقة ويعزز من أمنها القانوني.