طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حوق الشركة بخصوص ما شاب بنود التعاقد مع شركة الرضا مصر ستون لإدارة المحاجر بتاريخ 26 نوفمبر عام 2022 حول حق إدارة وتشغيل والانتفاع بمحجر خام الدولميت بالأدبية بمحافظة السويس، وكذا حق الانتفاع بالمعدات الثابتة (الكسارة) المملوكة للشركة لمدة 3 سنوات تبدأ في 1 ديسمبر عام 2022، ومتابعة تنفيذ التعاقد في ضوء ما لحق بالشركة من أضرار منذ بداية التعاقد.
كما طالب الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، بموافاته بالموقف القانوني المتخذ ضد شركة الرضا ستون حفاظًا على حقوق الشركة مع ضرورة موافاته برؤية استغلال محجر السويس في ظل ما تتحمله شركة الحديد من تكاليف مع ضرورة الانتهاء من إجراءات التراخيص للمحجر وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، وسرعة العمل على بيع الكمية التي تم تكسيرها من الدولميت بواسطة المستأجر واستغلال قيمة البيع في سداد المديونية الخاصة به مع ضرورة التحفظ على وجود (الميركا) الخاصة بالمستأجر كضمان لحين انتهاء النزاعات القضائية وتحصيل هذه المديونية.
يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز المركزي للمحاسبات، العديد من أوجه القصور والمخالفات في تعاقد شركة الرضا مصر ستون لإدارة محجر السويس، أبرزها التعاقد مع الشركة بالأمر المباشر بالمخالفة لطرق التعاقد على التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات المنصوص عليها بلائحة المشتريات، وضعف مبلغ التأمين بالعقد، والذي بلغ 150 ألف جنيه فقط في حين أن الحد الأدنى للمطالبات المالية الشهرية نحو 950 ألف جنيه، بخلاف الرسوم والضرائب الأخرى، وعدم التزام شركة الرضا ستون بسداد المطالبات المالية في المواعيد المحددة، والتي بلغت 2.9 مليون جنيه، وسوء استخدام شركة الرضا للكسارة وعدم إجراء الصيانة اللازمة.
أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة تنويع محفظة الاستثمار لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، واستغلال السيولة لتحقيق أعلى عائد للشركة، وذلك بعدما لاحظ الجهاز تضمن الحسابات الجارية للشركة في البنوك والبريد في 30 سبتمبر عام 2024 نحو 11.643 مليون جنيه رصيد الحساب الجاري ببنك مصر بدون عائد على الحساب الجاري بالرغم من حصول الشركة على عائد على الحسابات الجارية لبنك الأهلي الكويتي وبنك تنمية الصادرات يصل إلى 23%.
كما أوصى الجهاز، ببحث مدى الحاجة لاستغلال المخزون السلعي الراكد، والذي بلغ قيمته 17.5 مليون جنيه، وكيفية الاستفادة الاقتصادية من تلك الأصناف، مع ضرورة موافاة الجهاز بصافي القيمة البيعية لهذه الأصناف للتحقق من عدم حدوث انخفاض في قيمتها.
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة العمل على استغلال الوحدات الشاغرة بشركة الحديد والصلب للمناجم، وسرعة الانتهاء من الوحدات الجاري تجهيزها، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي الوحدات حفاظًا على أصول وممتلكات الشركة، يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز تضمن المدينة السكنية للعاملين بالوحدات البحرية عدد 714 وحدة منها 286 وحدة شاغرة، و66 وحدة جاري تجهيزها، كما لوحظ سوء الحالة الإنشائية لمباني المدينة السكنية، وعدم إجراء الصيانة اللازمة للحفاظ عليها.
طالب الجهاز، من شركة الحديد والصلب للمناجم، بضرورة الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الشركة، مع سرعة وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي على أي من أراضي الشركة أو ممتلكاتها مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات السكنية واستغلال تلك الشقق، والعمل على تحصيل المديونيات المتأخرة.
يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز المركزي للمحاسبات، استمرار وجود حالات تعدي على أراضي وممتلكات الشركة تتمثل في التعدي على قطعتين أرض بمحاجر بني خالد بمحافظة المنيا بمساحة أكثر من 11 فدان مرفوع بشأنها دعاوى قضائية، والتعديات المستمرة على المزرعة النموذجية بمنطقة الحارة البالغ مساحتها نحو 654 فدانًا، ولم يتم اتخاذ إجراءات تقنين لها، والتعدي على 19 شقة بالمدينة السكنية بسمالوط التابعة لمحاجر بني خالد من أصحاب المعاشات بدون عقود وبدون سداد قيمة إيجارية، والتعدي على 5 شقق من قبل أفراد تابعين لشركة كهرباء مصر الوسطى منذ عام 1982، وعدم استغلال 47 شقة خالية منطقة المحاجر بني خالد.