بعث رئيسا كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمراسلة إلى الصيادلة المغاربة تتضمن توجيها مباشرا لهم بغرض ملاءمة معالجتهم لهذا النوع من المعطيات على مستوى مقرات عملهم مع نصوص القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس أن أي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تكون مطابقة لمقتضيات القانون ذاته، موردة أن كلا الهيئتين تعهّدتا بتبسيط المساطر التي تهم هذه العملية.
وحسب المراسلة التي تحمل توقيع كل من حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تم توفير بوابة إلكترونية، منذ فاتح يناير، تروم تسهيل مختلف العمليات الرامية للحصول على مختلف التراخيص المعمول بها، في حدود 15 فبراير المقبل.
كما شددت الوثيقة ذاتها على ضرورة إخطار اللجنة سالفة الذكر، المعنية بهذا الموضوع حصرا بموجب القانون، بكل عملية تخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تم توفيرها على مستوى فضاء العمل، بما فيها محتويات الكاميرات أو حتى المعلومات الخاصة بالزبائن.
متحدثا عن الموضوع وخلفياته قال حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، إن “هذه الخطوة جاءت بعدما لمسنا وجود بطء في المسطرة المتعلقة باستلام الصيادلة للتراخيص الخاصة بتثبيتهم لكاميرات على مستوى صيدلياتهم ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو ما كان لا بد له من حل، إذ تم التوافق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص مجموعة من النقاط”.
وأضاف كديرة، في تصريح لهسبريس، أن “الصيادلة اليوم يمكنهم ملء طلباتهم على مستوى بوابة إلكترونية معدّة لهذا الغرض، من أجل تحقيق التقدم في هذه العملية الهادفة لتوفير كل ما يتعلق بشروط الأمن والسلامة داخل الصيدليات”، مبيّنا أن “عملية توفير كاميرات مراقبة داخل الفضاء المهني وتسجيل ما يحدث داخله يحتاج في الأساس إلى تراخيص من قبل اللجنة سالفة الذكر”.
في سياق متصل تحدث الفاعل المهني ذاته عن “كون تأمين فضاء اشتغال الصيدلي يبقى أمرا ضروريا، حيث يمكنه أن يكون أمام حالات غير طبيعية لمرتفقين زبناء ممن يمكنهم أن يقدموا على تجاوزات في حقه”، كاشفا أن “النيابة العامة يمكنها في بعض الأحيان، علاقة بوقائع معينة، أن تطلب من الصيدلي الحصول على تسجيلات تم توثيقها بالصوت والصورة؛ وهو ما يجب أن يتماشى ومنطوق القانون الخاص بذلك”.
وعاد المتحدث ذاته ليشير إلى أن “هذه المسائل معمول بها عالميا، حيث يتم تعزيز الصيدليات بمختلف المدن بتجهيزات توفر شروط الأمن والسلامة سواء للصيدلاني وللمواطن كذلك، بما يجعلنا نحن كصيادلة مرغمين بالانخراط في هذا السياق الذي تؤطره ضوابط ونصوص قانونية”، مؤكدا في الأخير على “أهمية التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة سالفة الذكر لتسريع الوتيرة في هذا الإطار”.