لا استثناء لأحد.. وزارة الداخلية السعودية تُطلق حملة ترحيل موسعة تستهدف أبناء جنسيات محددة وتشمل النساء

شهدت المملكة العربية السعودية تصعيداً ملحوظاً في حملاتها الأمنية لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع واحد، وإصدار أكثر من 111 ألف قرار إداري بحق المخالفين في النصف الأول من عام 2025م. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضمان استقرار سوق العمل.

حصاد أسبوع واحد: آلاف المخالفين في قبضة الأمن السعودي

خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير 1447هـ، الموافق 7 إلى 13 أغسطس 2025م، أعلنت الجهات الأمنية عن نتائج ميدانية قوية، حيث تمكنت من ضبط 21,997 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. وتوزع هؤلاء المخالفون كالتالي:

• 13,434 مخالفاً لنظام الإقامة.
• 4,697 مخالفاً لنظام أمن الحدود.
• 3,866 مخالفاً لنظام العمل والعمالة.

إجراءات صارمة وعقوبات فورية لمخالفي الأنظمة

لم تقتصر الحملة على الضبط الميداني، بل امتدت لتطبيق العقوبات الفورية. فقد أصدرت اللجان الإدارية بالمديرية العامة للجوازات في النصف الأول من عام 2025م 111,034 قراراً إدارياً بحق مخالفين، شملت مواطنين ومقيمين. وتضمنت هذه القرارات أحكاماً بالسجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى الترحيل الفوري للمخالفين بهدف تطبيق الأنظمة بحزم.

تحولات ديموغرافية ومكافحة التسلل عبر الحدود

كشفت التحليلات الإحصائية عن أنماط جديدة في محاولات الاختراق الحدودي، حيث تم رصد 1,787 شخصاً حاولوا الدخول إلى المملكة بطرق غير مشروعة، بينما جرى ضبط 27 شخصاً أثناء محاولتهم الخروج بشكل غير قانوني. وشكلت الجنسيتان الإثيوبية واليمنية الغالبية العظمى من هؤلاء المخالفين، بنسبة 64% للإثيوبيين و35% لليمنيين، فيما توزع 1% المتبقي على جنسيات أخرى متنوعة.

استهداف شبكات التستر والإيواء غير المشروع

في إطار الضربات الاستباقية لتفكيك البنية الداعمة للمخالفين، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 18 متورطاً في قضايا نقل المخالفين وإيوائهم وتشغيلهم بطرق غير نظامية. وتتضمن العقوبات المقررة لهذه الجرائم أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 15 عاماً، وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي. كما تشمل مصادرة وسائل النقل والعقارات التي استخدمت في هذه الأنشطة المخالفة، إضافة إلى تطبيق سياسة التشهير بالمخالفين والمتواطئين كإجراء رادع.

حملة ترحيل المخالفين: أعداد متزايدة تحت الإجراء

تظهر الأرقام الأخيرة توسعاً في نطاق حملة ترحيل المخالفين في السعودية، حيث يخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 25,439 وافداً مخالفاً. يتوزعون بواقع 22,837 من الذكور و2,602 من الإناث، مما يؤكد أن الحملة لا تستثني أي جنسية أو فئة وتطبق بصرامة.

تسريع وتيرة الترحيل وإنهاء الإجراءات الإدارية

تعمل السلطات السعودية بكفاءة عالية لضمان سرعة إنجاز قضايا المخالفين، حيث تم ترحيل 12,861 مخالفاً فوراً. كما جرى إحالة 18,149 مخالفاً إلى البعثات الدبلوماسية التابعة لبلدانهم لاستصدار وثائق سفر ضرورية، وتحويل 2,973 مخالفاً لاستكمال كافة ترتيبات السفر والترحيل المتبقية.

تحذير شديد اللهجة للمتسترين والمتواطئين مع المخالفين

أكدت وزارة الداخلية السعودية على العقوبات المشددة التي تنتظر المتورطين في تسهيل المخالفات، مشددة على أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم يعد جريمة كبرى. وتصل عقوبات هذه الجرائم إلى السجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في الإيواء، والتشهير بالمخالفين كعقوبة إضافية لضمان عدم تكرارها.

دعوة رسمية لأصحاب المنشآت والأفراد للالتزام بالأنظمة

وجهت المديرية العامة للجوازات تحذيراً واضحاً وصريحاً لجميع المواطنين والمقيمين، خاصة أصحاب المنشآت، بضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أي من مخالفي أنظمة الإقامة والعمالة وأمن الحدود، وعدم التستر عليهم أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم، وذلك لتجنب العقوبات الصارمة.

المجتمع شريك في الأمن: دعوة للإبلاغ عن المخالفات

أهابت وزارة الداخلية بالجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها. يمكن للمواطنين والمقيمين استخدام الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم 999 في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على سرية التعامل التام مع جميع البلاغات الواردة.

جهود المملكة: حماية الحدود وصون الأمن المجتمعي

إن الأرقام والإحصاءات الأخيرة تؤكد أن حملة ترحيل المخالفين في السعودية تدخل مرحلة جديدة من الحزم والصرامة. هذه الحملة لا تقتصر على كونها إجراءات أمنية عابرة، بل هي معركة استراتيجية تهدف إلى حماية حدود المملكة وصون أمنها المجتمعي واستقرار سوق العمل. تجسد هذه الجهود رؤية القيادة السعودية الراسخة في بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدة على عدم التهاون مع أي شكل من أشكال المخالفة.