0.25% مرة واحدة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 9 أشهر | تطور جديد يخالف التوقعات
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير، لتصبح النطاقات المستهدفة الجديدة بين 4% و 4.25%. يعد هذا التخفيض الأول من نوعه منذ تسعة أشهر، ويأتي متوافقًا مع التوقعات الاقتصادية. ولهذا القرار، الصادر عن البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم، تأثيرات واسعة النطاق على الأسواق المالية والتجارية حول العالم.
قرار الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على الأسواق العالمية
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُعد بمثابة البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية، بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، ليضع حدًا لثبات استمر لتسعة أشهر. هذا التحرك الاقتصادي البارز له تداعيات كبيرة تتجاوز حدود الولايات المتحدة، نظرًا لمكانة الاقتصاد الأمريكي كالأكبر عالميًا وهيمنة الدولار كعملة رئيسية في التجارة الدولية. ويتوقع المحللون أن ينعكس هذا الخفض على تكلفة الاقتراض وعلى استثمارات عديدة، مما قد يؤثر على السياسات النقدية لبنوك مركزية أخرى حول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.
| الفترة الزمنية | نسبة الخفض | نطاق سعر الفائدة الجديد |
| الاجتماع الأخير (اليوم) | 0.25% | 4% إلى 4.25% |
| خلال العام الماضي (على 3 مرات) | 1% | 4.25% إلى 4.5% |
خلفية التخفيضات السابقة في سعر الفائدة
لم يكن هذا التخفيض هو الأول من نوعه في الفترة الأخيرة، حيث سبق للاحتياطي الفيدرالي أن قام بخفض إجمالي لسعر الفائدة بنسبة 1% خلال العام الماضي. وقد تم هذا الخفض على ثلاث مراحل متفرقة، مما أدى إلى وصول النطاق حينها إلى 4.25% و 4.5%. تعكس هذه التحركات المتتالية رغبة البنك المركزي في تعديل السياسة النقدية بما يتناسب مع المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومحاولة لدعم النمو الاقتصادي في ظل ظروف متغيرة.
ضغوط سياسية ومكاسب اقتصادية متوقعة
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. وقد وصلت هذه الضغوط إلى حد التلويح بإقالة باول في حال عدم الاستجابة لمطالبه. يرى ترامب أن كل تخفيض في سعر الفائدة يسهم في تخفيف عبء مدفوعات الدين على الولايات المتحدة بشكل كبير. ووفقًا لوجهة نظره، فإن كل خفض بنسبة 1% في سعر الفائدة يمكن أن يوفر حوالي 300 مليار دولار من عجز الموازنة الأمريكية، مما يبرز الأبعاد السياسية والاقتصادية المعقدة لقرارات البنك المركزي.