قبل الذهاب للمحطة.. سعر البنزين اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 | تعرف على التكلفة الكاملة لتفويلة سيارتك
شهد سعر البنزين في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث قررت الحكومة رسميًا تمديد تثبيت أسعار الوقود حتى شهر أكتوبر المقبل. يأتي هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، على الرغم من التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث زيادات جديدة في أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة.
تمديد تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر
أعلنت الحكومة المصرية استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 وحتى نهاية أكتوبر 2025، وذلك بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر إضافية. كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في يوليو، لكن قرار التمديد جاء استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. هذا التوجه الحكومي لقي ارتياحًا واسعًا بين المستهلكين الذين يعانون من ضغوط معيشية متزايدة.
الأسعار الرسمية للوقود في محطات مصر
تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات المصرية العمل بالأسعار نفسها التي جرى تثبيتها منذ شهر أبريل الماضي. وتُعد هذه الأسعار سارية المفعول حتى إشعار آخر، مع رقابة صارمة من الأجهزة التنفيذية لضمان التزام المحطات ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين.
| نوع الوقود | السعر (بالجنيه المصري) |
| لتر البنزين 95 أوكتان | 19 جنيهًا |
| لتر البنزين 92 أوكتان | 17.25 جنيه |
| لتر البنزين 80 أوكتان | 15.75 جنيه |
| لتر السولار | 15.5 جنيه |
| المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات | 7 جنيهات |
| طن المازوت للصناعات | 10,500 جنيه |
أسباب تأجيل مراجعة أسعار الوقود وتحديات السوق
جاء قرار تمديد فترة تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر 2025 لحماية المستهلكين من الآثار السلبية للظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، لا سيما مع الارتفاع المتواصل في أسعار النفط عالميًا وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية. تعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على عدة عوامل رئيسية، تشمل متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة إنتاج وتوزيع الوقود داخل مصر، بالإضافة إلى أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
توقعات بزيادة أسعار البنزين والغاز والكهرباء قريبًا
صرح حسن نصر الله، رئيس شعبة المواد البترولية، بأن رفع أسعار البنزين في مصر أصبح أمرًا شبه محسوم في الفترة المقبلة. وعزا ذلك لعدة عوامل مباشرة وغير مباشرة، أبرزها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واستمرار الضغوط العالمية على أسواق الطاقة. وأضاف نصر الله في تصريحات لموقع “مانشيت”، أن انخفاض سعر خام برنت عالميًا وتراجع سعر الدولار في فترات سابقة كان يمكن أن يخفف من حدة الارتفاع، إلا أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، مثل الهجمات في البحر الأحمر والمناوشات المتكررة في قناة السويس، تفرض ضغوطًا إضافية.
وأوضح نصر الله أن التوقعات تشير إلى أن أسعار البنزين ستشهد زيادات جديدة، كما أن أسعار الغاز الطبيعي لن تبقى على حالها، سواء المخصص للمنازل أو المصانع أو السيارات. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تستعد لتطبيق زيادة جديدة على فواتير الاستهلاك اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الترابط بين قطاعات الطاقة يعني عادة أن تحريك أسعار الكهرباء يتبعه تحريك في أسعار المحروقات.
جدل حول آلية عمل لجنة التسعير التلقائي وحدود الزيادة
أثار قرار رفع أسعار البنزين السابق جدلاً واسعًا، إذ جاء مخالفًا لآلية عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود، التي تنص على ألا تتجاوز نسبة التحريك 10% صعودًا أو هبوطًا. بينما بلغت الزيادة الأخيرة ما بين 11.5% و 14.5%، بواقع زيادة تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه للتر في شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لمصدر مسؤول بشعبة البترول. وتوقع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه.