تطور جديد.. الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة: هكذا سيؤثر القرار على الذهب وأسواق المال.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي للولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، ليصبح نطاق الفائدة الحالي بين 4.00% و4.25%. يأتي هذا القرار الحاسم بهدف تنشيط الاقتصاد الأمريكي ومواجهة التباطؤ، بعد فترة طويلة من رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، وقد دفع هذا التخفيض سعر الذهب للارتفاع بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية.

أسباب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية. وأوضح أن التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط يعكس وجود اختلاف داخلي بين أعضاء المجلس حول الحجم الأمثل للخفض، حيث فضل بعضهم خفضًا أكبر لدعم النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع. يأتي هذا التحول في السياسة النقدية بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية ضعفًا نسبيًا في معدلات التوظيف مقارنة بالتوقعات، وبعد نجاح الفيدرالي في احتواء التضخم الذي ارتفع سابقًا بسبب تداعيات أزمة كورونا، الحرب الروسية-الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

التأثير المباشر لخفض الفائدة على الذهب والأسواق المالية

أحدث قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة تحركات فورية في الأسواق المالية العالمية والمحلية. ارتفع سعر الذهب عالميًا بشكل ملحوظ ولامس مستوى 3700 دولار للأوقية، مع توقعات بوصوله إلى 4000 دولار خلال الأشهر القادمة إذا استمرت سياسة التيسير النقدي. أما محليًا، من المتوقع أن يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا ليصل إلى أكثر من 5000 جنيه مصري خلال الفترة القادمة، خاصة مع زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تقلبات سعر الدولار وأسواق المال.

يُظهر الجدول التالي أبرز التأثيرات والأرقام المرتبطة بقرار خفض الفائدة:

خفض الفائدة ودوره في تنشيط الاقتصاد الأمريكي والاستثمار

يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة النقدية المتداولة في الأسواق، مما يحفز الاستثمار في المشاريع الجديدة ويشجع الشركات على توسيع أعمالها القائمة. كما يقلل هذا القرار من تكلفة الاقتراض على كل من الشركات والأفراد، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويشجع على الإنفاق والاستهلاك. تنعكس هذه العوامل إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وتدعم النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. على الصعيد العالمي، تترقب البنوك المركزية في الدول الأخرى تحركات الفيدرالي الأمريكي عن كثب لتحديد سياساتها النقدية المستقبلية، حيث يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الاقتصادات المرتبطة بالدولار، ويزيد من الإقبال على الأصول الثابتة كالذهب الذي يُعد ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

توقعات مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي

تشير التوقعات الحالية إلى أن الفيدرالي قد يُجري خفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، وذلك مع مراقبة دقيقة ومستمرة لمعدلات التضخم وسوق العمل الأمريكي. ستلعب هذه البيانات الاقتصادية دورًا محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي. يواصل المستثمرون حول العالم متابعة أي إشارات تصدر عن الفيدرالي حول خططه القادمة، خاصة أن أي خفض إضافي لأسعار الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على أداء الأسهم والسندات وأسعار العملات الأجنبية، إضافة إلى تأثيره الواضح على أسعار الذهب والمشتقات المالية الأخرى. هذه الخطوات تهدف في النهاية إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.